ويعنون في حذف المضاف فقط، وإبقاء المضاف إليه على جره، لأن جر مثل (نار) جائز فصيح، وذلك إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف، أو فصل بلا، نحو: ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك، وتقدم المحذوف مثله لفظًا ومعنى، أما إذا فصل بينهما بغير (لا) كهذه القراءة فهو شاذ قليل.

البحر 518:4 - 519

2 -فأجمعوا أمركم وشركاءكم [71:10]

وفي البحر 179:5: «وقرأت فرقة: (وشركائكم) بالخفض عطفًا على الضمير في (أمركم) أي وأمر شركائكم، فحذف، كقول الآخر:

أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارًا

أراد: وكل نار، فحذف (كل) لدلالة ما قبله عليه».

حذف المضاف إليه

لله الأمر من قبل ومن بعد [4:30]

في معاني القرآن للفراء 320:2: «ترفع إذا جعلته غاية، ولم تذكر بعده الذي أضافته إليه، فإن نويت أن تظهره، أو أظهرته قلت: لله الأمر من قبل ومن بعد، كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه (قبل) و (بعد) وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرؤها: (لله الأمر من قبل ومن بعد) بخفض (قبل) وبرفع (بعد) على ما نوى، وأنشدني الكسائي:

أكابدها حتى أعرس بعدما ... يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا

أراد: بعيد السحر، فأضمره، ولو لم يرد ضمير الإضافة لرفع».

وفي البحر 162:7: «قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في الإضافة وإن حذف المضاف. وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده وقال للفراء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة من الغلط، منها أنه يجوز من قبل ومن بعد، وإنما يجوز: من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان» .

وانظر الخصائص 362:2