وقرأ الباقون بالرفع بالرفع النشر 2: 228، 384، الإتحاف 159، 410، غيث النفع 255.

في معاني القرآن 1: 157: «من رفع جعل الفاء منسوقة على صلة الذي ومن نصب أخرجها من الصلة، وجعلها جوابا لمن» . مجالس ثعلب: 593.

في البيان 1: 164: « {فيضاعفه} قرئ بالرفع والنصب. فأما الرفع فمن وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفًا على صلة الذي، وهو {يقرض} فيكون داخلًا في صلة الذي.

والثاني: أن يكون منقطعًا عما قبله.

وأما النصب فعلى العطف بالفاء حملا على المعنى دون اللفظ، كأنه قال: من ذا الذي يكون منه قرض فتضعيف من الله تعالى، فقدر {أن} بعد الفاء ونصب بها الفعل، وصيرها مع الفعل في تقدير مصدر؛ ليعطف مصدرا على مصدر.

ولا يحسن أن يجعل منصوبا على ظاهر اللفظ في جواب الاستفهام لأن القرض ليس مستفهمًا عنه.

وإنما الاستفهام عن فاعل القرض، ألا ترى أنك لو قلت: أزيد يقرضني فأشكره لم يجز النصب على جواب الاستفهام بالفاء، وإنما جاز هاهنا حملا على المعنى كما بينا».

وفي البحر 2: 252: «النصب على أن يكون جوابا للاستفهام على المعنى؛ لأن الاستفهام وإن كان عن المقرض فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قيل أيقرض الله أحد فيضاعفه ...

وذهب بعض النحويين إلى أنه إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم، لا عن الحكم فلا يجوز النصب على إضمار (أن) بعد الفاء.

وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة.