الخارجية أو التي تطلب تصاريح للحصول على مواد أولية.
وإذا استقرينا النظام الاقتصادي الألماني وجدناه يعوزه كثيرًا وجود الارتباط بين أجزائه المختلفة، مما أفضى إلى نشوء كثير من المتاعب، وسبب خسارة في سجايا الفرد وكفايته الطبيعية. وليس أبعد عن الحقيقة من تصور الاقتصاد الألماني يسير ويعمل كالساعة دقة ونظامًا. فهذا النظام صورة براقة خلابة، لكنها زائفة مستعارة. وليس أدل على ذلك من التصريحات الكثيرة التي يذيعها قادة ألمانيا والمتكلمون عن سياستها الاقتصادية من أن هذا التدخل البعيد المدى في الحياة الاقتصادية والتنظيم الدقيق أمر وقتي وغير طبيعي نتيجة للضروريات التي تجتازها ألمانيا ولا يلبث أن يذهب بذهابها.
وإننا في هذا المقال سنجلو بعض الحقائق عن هذا النظام ثم نتبعه ببيان أساليب ألمانيا التجارية التي تعتبر إحدى صور هذا النظام التطبيقية.
1 -هيمنة الدولة على جميع العمليات المالية
تمكن الألمان بفرضهم رقابة قوية فعالة على التبادل الخارجي، أن يجعلوا اقتصادياتهم بمنأى من تأثير التغيرات التي تأخذ مجراها في بقية أنحاء العالم، فإنه وإن كان في قدرة العوامل الخارجية أن تحدث أثرها في حجم تجارة ألمانيا الخارجية، إلا أنها لا تستطيع أن تنشئ تباينًا واسع المدى بين قيمة كل من الواردات والصادرات عمومًا؛ ونتيجة لهذا تمتعت ألمانيا منذ عام 1933 إلى عام 1937 ما خلا عام 1934 بميزان تجاري موافق، فاستطاعت تسديد جزء كبير من ديونها للخارج التي ما فتئت تحد من حريتها في علاقاتها التجارية مع البلاد الأخرى. وثمة نتيجة أخرى لتقييد التبادل الخارجي، وهي فصل النظام النقدي الألماني والأسعار الداخلية عن الأسعار المالية التي أصبحت بعيدة عن تأثير الذهب؛ ومما يتصل بتقييد التبادل الخارجي وضع قيود شديدة على خروج الأموال ولا سيما العملات الأجنبية من البلاد.
ولقد أصبح النظام النقدي في داخل ألمانيا قائمًا على المبدأ العام الآتي، وهو أن حجم النقود والائتمان الموجود في التداول يجب أن يتمشى مع الزيادة في الإنتاج والمحصول السلع والخدمات، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: وبعبارة أخرى يرمي الأمان إلى أن يكون نشاط الأحوال الاقتصادية مماثلًا في حجم الإنتاج، لا القيمة الناجمة عن ارتفاع السعر.