إن موضوع عموم اللفظ وخصوص السبب أشبه بعلم الأصول أكثر من شبهه بعلوم القرآن، فقد اعتنى به الأصوليون في مبحث العام والخاص.
وإذا كان هناك أربع حالات أو أربع صور في تعدد الروايات في سبب النزول، فإن لقضية عموم اللفظ وخصوص السبب أربع صور أيضًا: الصورة الأولى: أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاصًا.
الصورة الثانية: أن يكون كل من السبب واللفظ المنزل عليه عامًا.
وهاتان الصورتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم.
الصورة الثالثة: أن يكون السبب عامًا واللفظ النازل عليه خاصًا.
الصورة الرابعة: أن يكون السبب خاصًا واللفظ النازل عليه عامًا، فهاتان الصورتان محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.