دبلوماسية، في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 1979، ثم الغزو السوفياتي لأفغانستان بعد سبعة أسابيع من تطويق السفارة الأميركية في طهران.

كان احتجاز ثلاثة وخمسين شخصا في السفارة عامة إضافية في الضغط على إدارة كارتر في كيفية إنهاء مسألتهم من جهة، ومسألة الدفاع من طرق النفط في الخليج بعدما أصبح السوفيات في أفغانستان من جهة أخرى

وفجاة تصدر الخليج برنامج الأمن الأميركي وهو ما لحظته المعاهدة السرية السالفة الذكر مع الكيان الصهيوني واحتفظ بمكانته منذ ذلك الوقت،

وقد تبين أن عدم رد مرض لهذه التطورات، وفشل كارتر في تحرير الرهائن جعله محط انتقاد خصومه له بالضعف مما حكم عليه في الانتخابات الرئاسية عام 1980 ضد رونالد ريتان) كارتر و حقوق الإنسان، في العالم الثالثه

كانت الصيغة التي تبناها کارتر منطلقة في تفسيره لمقررات مؤتمر هلسنكي، تهدف للإيحاء بأن الولايات المتحدة الأميركية غير مرتبطة أو لا علاقة لها بالقمع في الخارج. بينما تشير كل الدلائل على أن «الشركات والدوائر الحكومية الأميركية، متورطة إلى حل بعيد في تزويد معظم أنظمة الحكم، الأكثر قمع وتسليطة بالتكنولوجيا القمعية وأساليبها.

يكفي إلقاء نظرة على دورها مع الحكومات ذات السجلات السيئة» ومن ضمنها الأقطار التي غالبا ما أدينته من منظمة العفو الدولية» و «لجنة الحقوق العالمية» و «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان مثل: الأرجنتين، إثيوبيا، أوروغواي، تايلاند، البرازيل، إندونيسياء الفيليبين، تشيلي، إيران قبل الثورة، كوريا الجنوبية

بالطبع ليست هذه الأقطار هي الوحيدة التي لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها تبرز للأميركان بسبب التقارير المستمرة عن عمليات التعذيب، والقتل والاعتقال

(1) دم ومقط، مصدر سابتي، م