الخطورة).

على أن هناك أيضا أشكالا أخرى من المساعدة»، تتضمن توفير القروض والمساعدة المطورة ضمن قانون المساعدة الخارجية، وبيع أو توزيع الأطعمة ضمن برنامج: الطعام من أجل السلام. ونشاطات وكالات: مثل فرق السلام، وكذلك تمرير المساعدة عبر وكالات تقديم القروض الثنائية والمتعددة، مثل: البنك الدولي، وبنك الاستيراد والتصدير، وحسب مركز السياسة الدولي، فإن نحو 69 % من كل المساعدة الاقتصادية الأميركية التي تذهب إلى حكومات العالم الثالث، تتدفق عبر هذه الشركات والمؤسسات، بدون مراجعة

وعلى من يهمه الأمر، ممن يبحثون عن حقوق الإنسان» أن يفتشوا عن «إبرة في كومة قش» عن هذه الحقوق - الأميركية التي تعطي العصا الغليظة لأنظمة القمع الجهنمية ضد الشعوب

ومع ذلك، سرت حلقة مهمة في سلسلة أنظمة القمع بانهيار نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية في إيران، فكان علي کارتر أن يتخلى عن التعويل على الوكلاء المحليين - ولاسيما في الخليج -والتزام الولايات المتحدة، مسؤولية الحفاظ على مصالحها مباشرة. وكان هذا هو مبدأ كارتر الذي أعلنه في خطابه حول حالة الاتحاد في خطابه في 23 كانون الثاني / يناير 1980.

فقد أعلن أن حرية الوصول إلى زيت الخليج مصلحة قومية حيوية، ولحماية تلك المصلحة فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام «أية وسيلة ضرورية، بما فيها القوة العسكرية» . .

وفي الأشهر التالية أعلن كارتر عن عدد من الخطوات لتسهيل إرسال قوة عسكرية أميركية إلى منطقة الخليج.

وكانت الخطوة الأكثر أهمية في تأسيس القوة المشتركة للانتشار السريع وهي القيادة

(!) تصدير القمع، مصدر سابق، ص 31 و 104. (2) المصدر السابق، هامش ص 32.