عام 1967 أراضي متنازع عليها، بعد أن كانت الادارات السابقة تعتبر الأراضي محتلة، وينطبق عليها القرار 242، وإن كان ذلك على المستوى اللفظي.

و قد جاء مضمون اتفاق اعلان المبادئ في أوسلو 1993، أيضا، ليثبت أن المناطق المحتلة محل نزاع، و مکان حل هذا النزاع هو المفاوضات بين الأطراف، خصوصأ مفاوضات الحل النهائي التي يمكن أثناءها التفاوض بشأن القدس (1)

شهدت الفترة اللاحقة على توقيع اتفاقات الحكم الذاتي اشتداد الأزمة حول القدس، و قد اعترضت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية على مشروع قرار لمجلس الأمن، بعد مجزرة الخليل يصف القدس بأنها محتلة حيث قالت:

نحن، بكل بساطة لا نؤيد وصف المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بمناطق فلسطينية محتلة، فمن وجهة نظرنا يمكن أن يشير ذلك الإصطلاح إلى مبدأ السيادة - وهو الأمر الذي اتفقت كل من إسرائيل ومنظمة التحرير على أن يكون رهن المفاوضات في المرحلة النهائية (2) .

وقد أيدت الولايات المتحدة الأميركية إعطاء دور الوصاية على الاماكن المقدسة للاردن في المفاوضات حول القدس. وقد جاء في اتفاق وادي عربة 1994

/ 10/ 17 ما يؤكد ما ورد في اعلان «واشنطن» بين الأردن والكيان الصهيوني الموقع في تموز/ يوليو 1994 حول الوصاية الأردنية على الاماكن المقدسة الإسلامية في القدس

وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اوائل 1995، أعلن مارتن انديك عند تعيينه سفيرة للولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني، عن سياسة بلاده تجاه القدس قائلا: إن إدارته هي ترك الأطراف يحلون القضية عن طريق المفاوضات وعدم اتخاذ أي موقف من قبل ادارته من شأنه إقصاء الولايات المتحدة عن مهمة تسهيل هذه

(1) القدم في السياسة الأميركية، مصدر سابق، ص

(2) المصدر السابق، ص 92.