بتحديد مستويات الأداء المقبولة و غير المقبولة، و أن يكون القائمون على تقييم الأداء على درجة عالية من النزاهة و الموضوعية، و أن تكون هناك بدائل مطروحة لمستويات الأداء الضعيف.
من مزايا هذا الأسلوب أنه يخفض من قوة العمل على أساس الأداء المنخفض و يخلص المؤسسة من ذوي الأداء الضعيف. ومن أهم عيوبه عدم كفاءة نظام تقييم الأداء المتبع بالمؤسسة وعدم نزاهة وعدالة بعض المقيمين (التشدد أو التساهل في عملية التقييم) .
ب - الاستغناء عن العمالة المؤقتة و ذوي العقود:10
يمكن للمؤسسات أن تقوم باستئجار بعض الخدمات مثل الأمن، و النظافة و الصيانة) وغيرها من الأعمال المتخصصة، والتي تقوم بها مؤسسات أو وكالات متخصصة في تلك الأعمال حيث تقوم بتوفير العمالة المدربة و المتخصصة في تلك الأعمال، فلجوء المؤسسات إلى شراء تلك الخدمات من جهات أو وكالات متخصصة يمكنها من الاستغناء عن العمالة المؤقتة و التابعة لها، التي تقوم بأداء تلك الأعمال حيث يتيح لها نظام شراء أو استئجار الخدمة فرصة تخفيض قوة العمل حسب الحاجة، وعدم تحمل أعباء عمالة دائمة أو حتى مؤقتة.
أما ذوي العقود، و الذين يقومون بأعمال متخصصة تقوم بها العمالة الدائمة، فيمكن للمؤسسة دراسة مدى حاجتها إليها، مثل هذه العمالة يمكن تسهيل الاستغناء عنها بعدم تجديد عقود العمل الخاصة بها، أو إنهاء العقود مع تحمل المؤسسة الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد، ومن أهم أشكال الاستغناء عن العمالة طبقا لهذا الأسلوب ما يلي:
-الاستغناء عن عمالة المقاولات، إذا كان بالمؤسسة فائض عمالة يمكن أن يحل محل عمالة المقاولات.
-الاستغناء عن حالات عقود العمل الفردية للذين يقومون بأداء خدمات مؤقتة للمؤسسة.
-تحديد الأعمال التي تحتاج إلى عمالة مؤقتة، و إنهاء خدمة العمالة المؤقتة بمجرد انتهاء تلك الأعمال.
-الاستغناء عن العمالة الموسمية في حالة عدم الاحتياج إليها (كالأعمال التي تعتمد على مواسم معينة) .
-الاستغناء عن العمالة الطارئة بمجرد انتهاء الأعمال المسندة إليها.
من مزايا هذا الأسلوب أنه يتيح ميزة الترشيد الدائم للعمالة و استخدامها وقت الحاجة إليها، و يمكن المؤسسة من التخلص من تحمل تكاليف العمالة الدائمة.
وما يعاب على هذا الأسلوب هو سوء تقدير حجم الأعمال أو العمالة، أو الظروف التي تحتاج إلى ذلك العمل، وعدم ولاء العمالة المؤقتة أو ذوي العقود للمؤسسة.
ت- الاستغناء عن نسبة محددة من العاملين في كل قسم أو عن أقسام بأكملها:11
قد يتم الاستغناء عن نسبة معنية من العاملين في كل قسم، وهذا الأسلوب يبدو كأنه عادلا لكل الأقسام وقد يشعر الباقين أن المؤسسة اختارتهم و يزيد ولائهم للمؤسسة إلا أنه لا يخلو من العيوب، فقد تكون