تعملان بشكل منسق فيما بينهما حتى لا يحدث تضارب أو تعارض في اتجاه مواقفهما مع البلدان المدينة.
وبعد التطرق إلى محتوى البرنامجين سأدرس في المطلب الأخير من هذا الفصل انعكاس هذه السياسات في الجزائر.
سأتطرق في هذا المطلب إلى دراسة أثر التصحيحات بصفة عامة، ثم إلى أثر الخوصصة بصفة خاصة.
الفرع 1:آثار التصحيحات.
يمكن تلخيص آثار التصحيحات السابق ذكرها في النقاط التالية:45.
1.تحرير الأسعار واتخاذ تدابير حذف الدعم المالي الموجه لمعظم المواد الأساسية التي كانت تستفيد من الدعم وانعكس الوضع على ارتفاع الأرقام القياسية للأسعار بشكل جد ملحوظ في بداية تطبيق البرنامج.
2.الزيادة الأقل سرعة في مدا خيل الأسر خاصة منها الأجور هذه الزيادة لم تكن متلائمة مع زيادات الأسعار، مما أدى إلى ثبات نسبي وأحيانا تراجع في القيم الحقيقية للأجور في قدرتها الشرائية، وللإشارة فإن الزيادة المسجلة في دخل الأسر ليست موحدة فيما يخص المستقلين والأجراء، فقد كانت الزيادة أكثر سرعة مقارنة بالأجراء والمتقاعدين الذين انخفضت حصتهم من إجمالي الدخل للأسر. (للإشارة انخفاض الأجور راجع لتراجع تشريعات العمل والتي تظهر جليا في انتشار سوء العمل 46.
-عمليات تسريح العمال والتي ساهمت إلى حد كبير في تدني الأجور وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
-تراجع إنفاق الدولة على المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتمويلي والتحول التدريجي عن مجانية الخدمات.
وتعتبر هذه من أهم العوامل ضمن البرامج الاقتصادية التي ساهمت في تدني القدرة الشرائية للأفراد والأسر، مما حمل الجميع على البحث عن عمل دون مراعاة الأجور المدفوعة هل هي مناسبة للجهد المبذول والزمن أم لا؟ فزيادة البطالة كما سيرد ذكرها يؤدي إلى الضغط على الأجور للانخفاض (تراجع معدل النمو) وقبول أي مستوى من الأجر.
3.وفي الجزائر ومنذ بداية تطبيق برامج الإصلاح الخاصة بالصندوق والبنك العالمي أخذت معدلات البطالة في الارتفاع، كما هو موضح في الجدول أدناه، ففي سنة 1995 بداية تطبيق برنامج التكيف الهيكلي ونهاية برنامج التثبيت وصل معدل البطالة إلى 26,99% ليستمر في الارتفاع حتى سنة 2000 أين بلغت النسبة ذروتها بـ 29,77%لتنخفض النسبة إلى 23,7% سنة 2003،أما سنة 2004 فالنتائج التي توصل إليها الديوان الوطني للإحصائيات هي 17,7% انخفاض محسوس وإذا حاولنا معرفة الأسباب وراء تفاقم البطالة فنجد العوامل التالية: