-وضع حيز التنفيذ لتصفية 88 مؤسسة عمومية.

-استكمال التطهير المالي للمؤسسات المحلية المتبقية بغرض مرورها نحو الاستقلالية، أو فتح رأسمالها أمام الجمهور.

-وضع حيز التنفيذ لخوصصة 5 فنادق بعد طلب عروض و إعداد برنامج ثاني للخوصصة في قطاعات التجارة، النقل، والصناعات الفلاحية الغذائية.

-تأسيس هيئة لضمان القروض عند التصدير.43

فالخوصصة أصبحت ضرورة حتمية، حتى تتماشى الدول النامية مع التطورات الاقتصادية خصوصا وأن البنك الدولي لا يمل من توجيه النقد الشديد لتلك البلدان التي يوجد بها قطاع عام قوي، ويعتبر ذلك أحد الأسباب الجوهرية للتشوهات الهيكلية المسؤولة عن وجود الاختلالات الداخلية والهيكلية بها.

جـ حرية التجارة والتحول نحو التصدير:

تعد مسألة تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات الخارجية من الأمور الهامة التي لا يتهاون فيها البنك الدولي ضمن شروط قروض التكيف الهيكلي. فهو يعتقد أن الرقابة على التجارة الخارجية من شأنها أن تعوق المنافسة وزيادة الإنتاجية والتعرف على التكنولوجيا كما أنها تؤدي إلى عزل الأسواق المحلية عن الأسواق الدولية وإلى تشويه هيكل الأسعار المحلية وتخصيص الموارد.

كما أن وجود سياسة تجارية منفتحة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات النمو والتوسع الصناعي.

وتتفرع عن قروض التكيف الهيكلي مجموعة السياسات الآتية 44.

-تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية وإلغاء القيود على المدفوعات الخارجية، حيث قامت الجزائر في هذا الصدد بإصلاح سعر ونظام الصرف بالاعتماد على قوى السوق وتحديده وإزالة قيود الصرف على المعاملات التجارية.

-خفض الرسوم على الواردات.

-إلغاء المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات.

-التخلي عن حماية الصناعة المحلية.

أما عن الأهداف التي ترمي الجزائر تحقيقها من خلال تحرير التجارة الخارجية يمكن تلخيصها فيما يلي:

-وضع الإنتاج الوطني في المنافسة الخارجية لدفع المنتجين إلى زيادة الكفاءة في استخدام وسائل الإنتاج وتخفيض التكاليف.

-دفع جودة المنتجات وبالتالي الاستيلاء على أجزاء كبيرة من السوق العالمية.

-الاستفادة من بعض المنتجات والتجهيزات المستوردة الأقل تكلفة مقارنة بصنعها في الجزائر.

وفي الأخير وبعد التطرق لبرنامج التكيف الهيكلي يمكن القول أنها تكمل برنامج الاستقرار الاقتصادي، فهمل يتكاملان من حيث الأهداف والمضمون، وكلتا من المؤسستين (الصندوق والبنك)