ـ الأسعار ذات الهوامش المراقبة: تحدد حسب تكاليف الإنتاج، ولكن يمكن تغيرها بعد أخذ رخصة من السلطات المعنية.

ـ الأسعار المراقبة: تحدد من طرف السلطات المعنية وتغطي المواد الأساسية مثل السكر، القهوة، الحليب، القمح ... الخ.

فتحرير الأسعار أصبح وسيلة تسهيل تهدف إلى عكس كل ارتفاع للتكاليف بالنسبة للأسعار.40

ب ـ نقل الملكية العامة إلى قطاع خاص:

فالبنك الدولي يرى أن الخوصصة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الإصلاح الاقتصادي، تحتاج إلى وضع برنامج ذي آليات خاصة، تبدأ بمسح كامل لمشروعات القطاع العام ومشكلاته. وتصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها ثم تحديد المشروعات المراد خوصصتها، ووضع أسس لتقييم أصول الشركات المباعة، وإنشاء جهاز خاص يكون مسؤولا عن برنامج الخوصصة. ولوضع هذا البرنامج وتنفيذه لا يمانع البنك الدولي وهيئات أخرى من أن يقدم دعما ماليا وفنيا في هذا المجال كما يتعين لإنجاح البرنامج أن يكون البلد قد خلق مناخا مواتيا لإنعاش اقتصاديات السوق «تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار وفي مقدمتها سعر الصرف وسعر الفائدة، وتغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع العام ... الخ 41

وقد اعتبر M.Sadoudi أن الخوصصة هي الطريق الأقصر لتحرير الاقتصاد، فالخوصصة هي أحسن خيار لتطهير أو لإعادة هيكلة القطاع العمومي، وهكذا اختارت الجزائر مسعى مكمل يشترط خوصصة المؤسسات العمومية.42

و خوصصة المؤسسات العمومية تندرج في إطار برامج الإصلاحات الاقتصادية حيث تعتبر تكريس لتوجهات الدولة في المجال الاقتصادي، فبغض النظر عن الصعوبات ذات الطابع التسييري والمالي التي تؤدي غالبا إلى خوصصة المؤسسات، فإن الخوصصة هي مفهوم اقتصادي جديد في الجزائر، وبذلك أدخلت الخوصصة في الجزائر من خلال دستور 1989 (المادة 17 - 18) لسنة 1994 الذي سمح بالتنازل عن أصول المؤسسات. وفي إطار برنامج التكيف الهيكلي صدر الأمر رقم 95 - 22 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وحدد هذا الأمر إجراءات الخوصصة والمتمثلة في:

-إما تحويل ملكية أو جزء من أصول أو رأسمال المؤسسة العمومية لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص.

-تحويل تسيير هذه المؤسسات إلى أشخاص طبيعيين ومعنويين تابعين للقطاع الخاص عن طريق صيغ تعاقدية.

لقد تم إعداد برنامج لإعادة هيكلة 23 مؤسسةعمومية غير مستقلة في إطار قرض من البنك العالمي، في إطار قرض تمويل للمؤسسات والتعديل الهيكلي.