الاقتصادية و ارتفع مستوى التضخم في الأسعار غيرت المؤسسات من سياساتها بالتخلص من هذه الزيادات.48
و من بين أسباب تخفيض العمالة كذلك نجد 49:
-تبني بعض المؤسسات إستراتيجية التخفيض كفرصة للتخلص من الأفراد ذوي الأداء الضعيف، خصوصا العاملين الذين لا يتمتعون بالمهارات اللازمة للحاق بالتكنولوجيا الحديثة.
-اتجاه بعض المؤسسات لتخفيض العمالة، كإستراتيجية تعويضية لبعض الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت فيها الإدارة العليا و التي يدفع ثمنها الأفراد الذين تم الاستغناء عنهم.
-التخلص من الازدواجية و التكرار في بعض الأقسام و الإدارات بالتخلص من المستويات والوظائف المزدوجة، و من ثم تسهيل المسارات الوظيفية.
-التغير في هيكلة المؤسسة من خلال عمليات الاندماج - الشراء (FUSION- AQUISITION) ، وإعادة الهيكلة.50
-انخفاض إنتاجية العاملين بالمؤسسة لعدم قدرتهم على استيعاب المتغيرات التكنولوجية و التعامل معها.
-تعديل القوانين و اللوائح الداخلية للمؤسسة.
-انخفاض مبيعات المؤسسة نتيجة عدم قدرتها على استيعاب المتغيرات البيئية الجديدة.
-تضخم تكلفة الأجور بالنسبة لعناصر التكاليف الأخرى، و عدم ملاحقة الأرباح لها.
-سعي المديرين لزيادة عدد المرؤوسين سعيا وراء النفوذ دون النظر إلى احتياجات المؤسسة.
-إنهاء العمر الافتراضي للآلات و تدميرها.
ضف إلى هذا التنويع بالدخول في مجالات أعمال لا تملك الإدارة الخبرة في إدارتها و السيطرة عليها، ضعف الرقابة الداخلية و المالية و الإدارة البيروقراطية.51
و عودة إلى الخوصصة مرة أخرى، فلقد كانت كذلك وراء السبب في تخفيض العمالة بالمؤسسة من خلال تغيير الهياكل التنظيمية و الوظيفية مثلا، كما أن المؤسسات المخوصصة حديثا تحوي عمالة ذات مهارة و إنتاجية منخفضة تستدعي إحلالها بعمالة أمهر وأكثر إنتاجية، و إحلالها بالآلات الحديثة، ناهيك على أن المؤسسات المخوصصة حديثا تحوي عمالة مسنة تلقي أعباء كثيرة على هذه المؤسسات و يفضل الاستغناء عنها.52
و قد تختلف الأسباب، لكن النتيجة النهائية واحدة، هي الاستغناء عن العمالة، فلقد بات ذلك أمرا ضروريا لما تكتسيه من أهمية، ذلك ما سأتطرق إليه في الفرع الموالي.
أصبح لإستراتيجية تخفيض العمالة أهمية كبيرة للمؤسسات التي تعمل في بيئة تنافسية، ويمكن حصر الأهمية فيما يلي 53:
أ-التأثير على إنتاجية المؤسسة و على تكلفة إنتاج السلعة: