وتظهر بعض أشكال السلوك الانسحابي كمقاومة الأفراد للتغيرات أو تخفيض الإنتاج، حوادث السرقة أو الإضراب، مما يؤثر على كفاءة المؤسسة و قدراتها على التكيف مع البيئة المحيطة.
تتمثل المشاكل التي تواجه القائمين بعملية التخفيض في تحديد من سيبقى، و من سيخرج، وتحديد المعايير المناسبة لهذه العملية، و غيرها من المشاكل التي سوف نتطرق إليها في الآتي:
الفرع الأول: تحديد المستغنى عنهم و المستبقين، و المعايير المستخدمة لذلك.
يمكن توضيح ذلك كمايلي:
أ-تحديد المستبقين في المؤسسة و المستغنى عنهم:
تواجه بعض المؤسسات التي تقوم بتخفيض العمالة، مشكلة تحديد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم والعاملين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، فإن لم تكن هناك أسس أو معايير و ضوابط تحدد من سيبقى ومن سيخرج، فإن عملية التخفيض يمكن أن تفشل و تؤدي إلى نتائج عكسية، لذا يجب على كل مؤسسة أن تحدد لنفسها المعايير التي سوف تستخدمها في خطتها لتخفيض العمالة، لكن إتباع أي معيار من المعايير يترتب عليه بالضرورة وجود مجموعتين، مجموعة ستخرج من العمل، والأخرى ستبقى، و يجب على المؤسسة أن تفكر في المجموعتين سويا، و من أهم التصرفات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة اتجاه المجموعتين مايلي 72:
-مواجهة الأفراد الذين سيتم الاستغناء عنهم وجها لوجه و بأسلوب لبق، قبل أن يستولي عليهم مروجو الإشاعات، مثل هذه المواجهات يمكن أن تساهم في حل بعض مشاكل المستغنى عنهم حتى بعد تركهم العمل بالمؤسسة.
-إمكانية مد نظم الرعاية الطبية و التأمينية و بعض الخدمات التي كانت تقدم للعاملين المستغنى عنهم حتى بعد تركهم العمل بالمؤسسة.
-إمكانية مساعدة الأفراد المستغنى عنهم في البحث عن فرص أخرى خارج المؤسسة.
ب- المعايير المستخدمة:
يجب على القائمين على خطة تخفيض العمالة، أن ينتبهوا جيدا إلى الآثار التي يمكن أن تترتب على التنفيذ و مدى تأثيرها على المؤسسة، خاصة عند تحديد المعايير التي سيتم إتباعها في عملية التخفيض لأن ذلك له انعكاس على إنتاجية المؤسسة و على أدائها و يمكن توضيح تأثير كل معيار كالآتي:
-فإذا المؤسسة قررت إتباع الأقدمية في الاستغناء عن العاملين، فإنها قد تلجأ إلى الاستغناء عن المعينين حديثا، و بذلك تفقد المؤسسة عاملين صغار السن، مازال أمامهم وقت طويل للعطاء والإبداع و الابتكار، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة ستفقد مصداقيتها في استقطاب عمالة جديدة في المستقبل إذا ما تكرر إتباعها لهذا الأسلوب.