أما على مستوى تحرير التجارة فنجد الإجراءات التالية:

ـ إلغاء قائمة الواردات السالبة"الممنوع استيرادها، تحرير الواردات من المعدات الصناعية"

ـ إلغاء القيود المفروضة على الصادرات ماعدا السلع والمواد ذات القيمة التاريخية الأثرية.

ـ إلغاء الحد الأدنى المقدر ب 500000 دج للواردات فيما يتعلق بتحويل العملة.

ـ كل هذا من أجل توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة تمهيد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ومن ثم الاندماج في العولمة الاقتصادية 34

ت ـ السياسة النقدية:

وهنا يعطي برنامج الصندوق أهمية إرتكازية لضبط نمو عرض النقود ضبطا محكما، لأن فائض الطلب المسبب للتضخم يناظره إفراط حادث في السيولة المحلية، ولهذا فإن برنامج التثبيت يتضمن سياسات نقدية أهمها ما يلي:

ـ إدخال الاحتياطي بنسبة 3% على الودائع البنكية بفوائد 11%.

ـ إعادة النظر في رسملة البنوك العمومية.

ـ إدخال معدل الفائدة 3.5% على قروض البنك المركزي الموجهة للحكومة.35

ـ تحرير معدلات الفائدة المدينة للبنوك، مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الادخار وبالتالي تحقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة لإحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة لتمويل الاستثمارات وتحسين فعالية الاستثمار برفع إنتاجية رأس المال، ومن ثم الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المبتغى تحقيقه خلال هذه الفترة.

ـ جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عند مستوى 20%.

ـ الحد من توسع الكتلة النقدية بتخفيض حجمها من 21% سنة 1993 إلى 14% سنة 1994 وبالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار فائدة حقيقية موجبة.36

الفرع 2: سياسة التعديل أو التكيف الهيكلي.

يكون هذا البرنامج في الأجل المتوسط أي يتطلب من 3 إلى 4 سنوات، بهدف تحديث هياكل الاقتصاد لتحضير إطار عمل آليات السوق، تعمل هذه الآليات على تحقيق هدف آخر هو زيادة المعروض من المواد والسلع والخدمات ضمن قناة الإدماج المتزايد في الاقتصاد العالمي 37.

فبرامج التكيف الهيكلي تهدف إلى تقليص أو إنقاص قيمة النقد المحلي، تحرير التجارة الخارجية، وخوصصة المؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية، فالجزائر وفي ظل وضعيتها الحرجة (المشار