ـ إدخال نظام التأمين ضد البطالة.

على مستوى المؤسسة العامة والخصخصة:

يوصي الصندوق بضرورة أن تكف الدولة عن الولوج في المجالات الاستثمارية، التي يمكن للقطاع الخاص (وبالذات الأجنبي أو المشترك) أن يقوم بها، مثل مشروعات الصناعات التحويلية وأن ينحصر دور الاستثمار العام فقط في المجالات المتعلقة ببناء واستكمال شبكة البنى الأساسية، فالقطاع الخاص أكفئ، بنظر الصندوق من القطاع العام في إنشاء وإدارة هذه المشروعات.

ـ ففي هذا الصدد تم تحقيق استقلالية 5 من 23 مؤسسة عمومية غير مستقلة.

ـ إنشاء وزارة مختصة بإعادة الهيكلة وتهيئة المؤسسات العامة للخوصصة.

ـ قانون جديد للاستثمار يسمح بالمشاركة الأجنبية في رأسمال البنوك المحلية.

ـ خلق وإنشاء وكالة وطنية للاستثمار.

ـ خلق قواعد قانونية من أجل بيع المؤسسات العمومية.

على مستوى الإنفاق العام:

ويتضمن الإجراءات التالية:

ـ عقلنة نفقات التجهيز وتقليصها.

ـ تثبيت كتلة الأجور الحكومية.

ب ـ السياسة المتعلقة بميزان المدفوعات:

فيما يتعلق بالإجراءات السياسية التي تهدف إلى زيادة قدرة الدولة في الحصول على النقد الأجنبي، فإن القضية المركزية في وصايا الصندوق تخفيض القيمة الخارجية للعملة Devaluation، توهما بأن شروط نجاح تلك السياسة متوفرة في هذه البلاد «شرط مرونات العرض والطلب، وعدم حدوث التضخم ... الخ»

ومن هنا فالزيادة في النقد الأجنبي من خلال التخفيض سوف تتحقق عبر: 33

-زيادة الصادرات.

-تقليل الواردات.

-اتجاه الموارد إلى الاستثمار في قطاع الصادرات.

وكل ذلك لابد أن يتم في إطار من تحرير التجارة الخارجية، أي إلغاء القيود النوعية والكمية على الواردات والاكتفاء بالرسوم الجمركية، إلغاء الرقابة على الصرف، السماح بدخول وخروج النقد الأجنبي، إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية وإعطاء الحوافز الاستثمارية الأجنبية الخاصة.

ففي هذا الإطار: وعلى مستوى سعر الصرف نجد الإجراءات التالية:

ـ تعديل سعر صرف الدينار بتخفيض قدره 71%.

ـ إدخال نظام التعويم الموجه للعملة من خلال جلسات لتحديد سعر البنك المركزي والبنوك المركزية.

ـ رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملة.