2.محور خاص بميزان المدفوعات.

3.محور خاص بالسياسة النقدية.

أـ السياسة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة:

لما يكون الإنفاق العام نسبة لا يستهان بها من الطلب الكلي، فإن محاصرة العجز بالموازنة العامة، وما ينجم عنه من مشكلات، يتطلب العمل من وجهة نظر الصندوق على كبح نمو الإنفاق العام وأن تعمل الحكومة في نفس الوقت على زيادة مواردها العامة، ويمكن تلخيص السياسات التي تهدف إلى تحقيق ذلك فيما يلي: 31

ـ إجراء خفض كبير في النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي، وبخاصة ما هو متعلق بدعم أسعار السلع التموينية والضرورية، وهنا يوصي صندوق النقد الدولي بعدة أساليب، أفضلها من وجهة نظره الإلغاء الكلي لهذا الدعم مرة واحدة من خلال زيادة أسعار هذه السلع حتى تتساوى مع تكلفتها على الأقل.

ـ ففي الجزائر تم تعديل الأسعار برفعها ب 98%.

ـ إدخال قانون المنافسة الذي يؤسس حرية تحديد الأسعار وإلغاء إجبار المنتجين على التصريح بأسعار منتجاتهم.

ـ إدخال ميكانيزم يضمن متابعة سياسية لأسعار تحويل النفط إلى المصافي من طرف سوناطراك، ومتابعة ومراجعة ثلاثية لأسعار الكهرباء والغاز حسب معدل التضخم.

ـ تحرير أسعار المدخلات الزراعية.

ـ تحرير أسعار الموارد اللازمة للسكن الاجتماعي.

ـ الحد من دعم الأسعار الزراعية"البطاطا والبذور". 32.

ـ تغير سياسة الدولة اتجاه التوظيف، ويكون ذلك برفع يدها تدريجيا من الإلتزام بتعين المتخرجين الجدد من الجامعات والمدارس.

ـ تحقيق نمو مستقر ومقبول من الناتج المحلي الخام بنسبة 3% سنة 1994 و 6% سنة 1995.

على مستوى السياسة الضريبية:

يتضمن الإجراءات التالية:

ـ تخفيض 50% من الضرائب على السيارات وأسعار الكماليات.

ـتحقيق الضريبة على الدخل الشخصي من 79% إلى 65% إلغاء الإعفاءات الضريبية على فوائد سندات الخزانة.

على مستوى النسيج الاجتماعي:

ـ إلغاء التحولات النقدية لمعدومي الدخل.

ـ إدخال نظام جديد للمنفعة العامة.