التي تتمحور حول عدة جوانب نذكر منها 11:
-الجوانب الفكرية و العلمية: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار الفكري على شكل مساعدة تقنية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات.
-جانب المعلومات: حيث تعتبر المعلومات عنصرا أساسيا لمرافقة المؤسسات في سعيها نحو اكتساب القدرة التنافسية، و هناك صنفان من هذه المعلومات، معلومات على المستوى الداخلي للمؤسسة من أجل ترقية منتجاتها و تحسين سمعتها، و معلومات على المستوى الخارجي حتى تمكنها من معايشة التطور الحاصل.
-جانب التكوين: تهدف سياسة التأهيل إلى تنمية ثقافة المسير و العامل، أي تكوين أرباب العمل أو المسيرين و العاملين لتطوير قدراتهم الفكرية و المهنية، التعامل مع المحيط الخارجي و المعطيات الجديدة للاقتصاد الحر كما يجب.
-إعادة تهيئة محيط المؤسسات: يجب إدخال إصلاحات جذرية على محيط المؤسسة حتى تتكيف مع المتطلبات الجديدة للعولمة و يساعد المحيط على تأهيل المؤسسات و يكون ذلك ب:
-تأهيل المحيط القانوني و الإداري: و ذلك بمراجعة النصوص القانونية و الإدارية المتعلقة بإنشاء وتطور المؤسسات و كذا تبسيط الإجراءات و اعتماد الشفافية في معالجة الملفات.
-تأهيل المحيط العقاري: و ذلك بإعادة تهيئة المناطق الصناعية.
-تأهيل المحيط المالي و المصرفي: نتكلم هنا عن البنك باعتباره الأداة الأساسية لتنفيذ و تجسيد أي برنامج اقتصادي و متابعته، لهذا يجب تكييف قواعد تسييره مع احتياجات المؤسسات.
-تأهيل المحيط الجبائي: يكون تبسيط النظام الجبائي حافزا مشجعا لتنمية المؤسسات باعتباره أهم العوائق التي تواجهها.
هناك العديد من أشكال التأهيل، التي يمكن للمؤسسة أن تتبناها لتحقيق مزايا تنافسية، تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها، و يمكن للمؤسسة أن تختار البديل المناسب حسب المرحلة التي تمر بها (نمو، استقرار، انكماش) ، و التي يمكن تصنيفها كالآتي:
أ- أشكال التأهيل في مرحلة النمو: تتمثل فيما يلي:
1 -الاندماج و الاستحواذ:
يعني الاندماج اتفاق مؤسستين أو أكثر على تكوين مؤسسة جديدة، و يعني الاستحواذ شراء مؤسسة أخرى تدار بأسلوب جديد أو تذوب في المؤسسة المشترية.
و توجد الكثير من الأسباب للاندماج و الاستحواذ من بينها 12:
-توفير استخدام أفضل للطاقة.
-الاستفادة بشكل أكبر من قوة البيع الحالية.