أي تحديد الشركاء الذين بإمكانهم مرافقة المؤسسة أثناء تأهيلها و التأكد من قدرتهم على فعل ذلك ويتعلق الأمر ب: 8
-جمعية أرباب العمل للقطاع الصناعي.
-المؤسسات شبه العمومية.
-مؤسسات و مراكز المصادر التكنولوجية و التجارية.
-هيئات التكوين المختصة.
-البنوك و المؤسسات المالية.
-هيئات تسيير المناطق الصناعية.
-العمل على ترقية و تطوير الصناعات الأكثر قدرة على التنافسية: و يتم هذا من خلال تدعيم الصناعات التي تتوفر على مزايا خاصة تجعلها أكثر تمييزا عن الصناعات المنافسة لها، وبالتالي يجب العمل على:
* تحسين و تطوير الرأسمال البشري و هذا من خلال نوعية التكوين، و تأهيل الموارد البشرية بالإضافة إلى تطوير البرامج التعليمية في مختلف المستويات.
*تشجيع الشراكة مع مؤسسات أخرى محلية كانت أو أجنبية كما يجب الإشارة إلى أن المحيط الذي تعمل فيه المؤسسات يمتاز بعدم التأكد و التحولات المتسارعة التي تترجم في القدرة الكبيرة على التجديد والمنافسة الشديدة، كل هذا يحتم القيام بتحاليل و دراسات إستراتيجية قصد تحديد الصناعات التي تملك فرص كبيرة للنجاح و تملك قدرات تنافسية، و هذا بالاعتماد على معطيات، معلومات تقنية، مالية وتجارية.9
على المستوى الجزئي: تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية:
التأهيل برنامج محفز على تحسين النوعية، و ليس برنامج ترقية الاستثمارات أو المحافظة على المؤسسات التي تعيش وضعيات صعبة، بل هو برنامج يساعد المؤسسة على وضع آليات تطوير وتوقع و تحليل نقاط الضعف.
فالتأهيل يهدف إلى 10:تكييف المؤسسات مع الطرق الحديثة للتسيير و التنظيم، خاصة التحكم في نوعية المنتجات و الخدمات، و يقتضي هذا ضرورة خضوع المؤسسات للشروط و المقاييس الدولية الخاصة بالنوعية، أي إتباع النمطية في الإنتاج خاصة مقاييس ISO .
إضافة إلى تدعيم مؤهلات و كفاءات المدراء، المسيرين و المستخدمين في كافة المستويات الهرمية للمؤسسة و يتعلق الأمر هنا بتدعيم القدرة التسييرية لدى مسيري المؤسسة، هذه الكفاءات ضرورية للحفاظ على المؤسسة و تطويرها بل هي مطلوبة في إطار إنشاء المؤسسات والمشاريع الجديدة.
ب وسائل تنفيذ سياسة التأهيل:
إن برنامج التأهيل ممول في أغلبه من طرف الإتحاد الأوروبي، كما تنص عليه اتفاقية الشراكة معه