-انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة.
-الاستقالة.
-العزل.
-العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع.
-التسريح للتقليص من عدد العمال.
-إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.
-التقاعد.
-الوفاة.»
لكن كما وضحت سابقا سأركز على إنهاء علاقة العمل لغرض التقليص من عدد العاملين.
لقد سبق و أعطينا العديد من التعاريف لمفهوم تخفيض العمالة، إلا أنه من الناحية القانونية فالمشرع لم يهتم بتحديد المفهوم بقدر اهتمامه بتحديد المبدأ حيث نص في المادة 69 من قانون علاقات العمل بأنه: «يجوز للمستخدم تقليص من عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية وإذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة، ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي»
ما يستنتج منه أن أسلوب التسريح الجماعي، قد يأخذ شكل التسريحات الفردية المتعاقبة أو المتزامنة أو المتكررة، إلا أن أسبابها تكون واحدة أي أسباب اقتصادية و هو ما يميزها عن حالات التسريح الأخرى (كانتهاء مدة عقد العمل، أو ارتكابهم خطأ جسيم، أو بسبب انتهاء العمل المتفق عليه، أو لأسباب مختلفة بالنسبة لكل عامل إلى غير ذلك من الأسباب.) 78
أما عن الأسباب الاقتصادية فيمكن تقسيمها إلى نوعين:79
منها ما هو ناتج عن عوامل ظرفية، كالأزمات الاقتصادية سواء كانت عالمية أو على مستوى الوطن، فمثلا الغلاء الفاحش لبعض المواد الخام الذي يترتب عليه استحالة التموين من الخارج بالمواد الضرورية أو بأسعار لا تتحملها المؤسسة و هكذا تضطر إلى التقليص.
و على مستوى الوطن فإن الجزائر تعرضت لأزمات عديدة و متنوعة كان لها تأثير على جل المؤسسات.
فالأزمات التي زعزعت اقتصاد البلاد اعتبرت أسبابا حقيقية و مبررة للتسريح، تخضع للقانون الساري المفعول آنذاك لا سيما الأمر رقم 75 - 31 المؤرخ في 29 أفريل 1975 تلتها قوانين أخرى و تتميز هذه الأحكام القانونية أساسا بفرض شروط أهمها رخصة صادرة عن مفتش العمل التي لم تعد واجبة بعد صدور قانون 90 - 11. و الذي أعطى مفهوما واسعا لهذا المبدأ أو اعتبر مبررا للتسريح هو العجز المالي الذي تعرضت له المؤسسات الوطنية على حساب العدد الهائل من العمال الذين انضموا إلى عدد المسرحين.