تمثل المعايير تلك الأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد المستغنى عنهم، فمنها معايير تستند إلى الأقدمية في العمل، وأخرى تستند إلى المهارات، أو مستوى الأداء وغيرها من المعايير التي نتطرق إليها فيما بعد.
كما سنتطرق إلى طريقة اختيار المعيار المناسب لتخفيض العمالة.
الفرع 1:المعايير المعتمد عليها في عملية تخفيض العمالة.
من أهم المعايير المعتمد عليها نجد ما يلي:
أ - معيار الأقدمية:23
قد يشير اعتماد المؤسسة على الأقدمية إلى اهتمام المؤسسة بتطبيق إجراءات عادلة للاستغناء عن العمالة، لأن عدم العدالة قد يكون له أثرا كبيرا على الإنتاجية وعلى القدرة التنافسية للمؤسسة، لأن أفضل الأفراد ليسو بالضرورة هم الأكثر أقدمية، فإن إدراك عدم العدالة يمكن أن يظهر مع الاستغناء عن العمالة على أساس الأقدمية العكسية. معنى ذلك أن الأفراد الباقين هم أفضل الأفراد و بالرغم من أن معظم المؤسسات تهتم بعدالة إجراءات و قرارات الاستغناء عن العمالة فمثلا قد تستغني بعض المؤسسات عن العمالة لمجرد انخفاض الطلب على منتجاتها.
فإذا تم الاستغناء عن العمالة طبقا لمعيار الأقدمية العكسية، حيث يطيح الأفراد ذوي الأقدمية العالية الأفراد ذوي الأقدمية الأقل من وظائفهم فإن ذلك يعتبر سهل التطبيق ويقلل من شعور الباقين بالذنب لأنه لا تربطهم بالمستغنى عنهم أي علاقات شخصية في أغلب الأحيان.
وبما أن الأفراد ذوي الأقدمية الأكبر، تكون وظائفهم مستهدفة للاستبعاد، حيث لا يوجد أي عمل يقومون به، فتحدث سلسلة من ردود الأفعال كلما أطاح الأفراد ذوي الأقدمية الأطول، الأفراد ذوي الأقدمية الأقل، وتستمر هذه العملية حتى يظل الفرد الأقل أقدمية بدون وظيفة، وكلما زادت مساحة اعتبارات الأقدمية كلما زادت فرصة الأفراد ذوي الأقدمية العالية من ممارسة حق الإحلال، محل ذوي الأقدمية الأقل.
أما في حالة تضيق نطاق الأقدمية، فإن هذا سيمنع الأفراد ذوي الأقدمية الأكبر من إزاحة الأفراد الأقل أقدمية في وظائف هم غير مؤهلين للقيام بها، ومع زيادة ممارسات الأقدمية، فإن الأفراد ذوي الأقدمية الأكبر سوف يتواجدون في وظائف تنقصهم فيها المهارات اللازمة للقيام بمهامها وكنتيجة لكل ذلك فإن هؤلاء الأفراد يحتاجون لمزيد من التدريب حتى يصلوا إلى مستوى مهارة وكفاءة الأفراد ذوي الأقدمية الأقل الذين كانوا يقومون بأداء هذه الوظائف أصلا.
وعادة ما تدافع النقابات عن التوسع ... في أخذ الأقدمية في الاعتبار لضمان العدالة، بينما يؤيد صاحب العمل أو المؤسسة تضيق نطاق تعريف الأقدمية حتى من الجوانب غير الفعالة لممارسات الإزاحة.