وأقسام أخرى تتبع المؤسسة، أو بإعادة توزيع العمالة بين أقسام والإدارات التي تعاني من نقص العمالة مع زيادة عبئ العمل.21

فبرنامج إعادة التدريب يمثل أحد المحاور الهامة لخطط تخفيض العمالة حيث لا تقتصر فائدته على مجرد زيادة كفاءة العمالة الزائدة، وإنما أيضا التطوير المستمر لمهارات قوة العمل، وإلى زيادة مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع أي متغيرات، رفع الروح المعنوية للعاملين وشعورهم بأهميتهم في المؤسسة.

ولكي تتم عملية إعادة التدريب والتأهيل لوظائف أخرى يجب مراعاة ما يلي 22

-اختيار العاملين الذين يصلحون للتدريب من بين المرشحين للاستغناء.

-المقارنة بين تكلفة التدريب، تكلفة التعويضات التي ستدفع لمن يتم الاستغناء عنهم.

-هل سيكون التدريب نظريا (محاضرات) ، أو عمليا.

-هل سيتم تدريب العاملين من خلال التدريب الذاتي أو عن طريق مؤسسات متخصصة أو عن طريق رؤساء الأقسام.

-الوقت الذي يحتاجه المتدربين لتعلم المهارات الجديدة.

ذ- الندب أو الإعارة:

وفي هذه الطريقة تقوم المؤسسة بإعارة بعض عامليها إلى المؤسسات الأخرى لفترة من الوقت مع احتفاظها بالحق في استعادتهم بعد انتهاء الأزمة، وغالبا ما يتم ذلك في المؤسسات الحكومية حيث يتم إعارة المديرين أو المتخصصين ومن مزايا هذا الأسلوب:

-أنه يمكن المؤسسة من تخفيض النفقات مع الاحتفاظ بالعاملين، ويمكن استخدامه في أوقات الأزمات الطارئة، وما يعيبه هو أنه قد يفضل المعارون البقاء في المؤسسة الجديدة.

في الأخير وبعد التطرق لهذه الأساليب، كل بمزاياه وعيوبه والظروف التي تناسب أو لا تناسب تطبيقه، فما تجدر الإشارة إليه هو أنه يمكن إتباع أكثر من أسلوب في عملية تخفيض العمالة.

إلا أن الممارسات المعاصرة تشير إلى أن معظم المؤسسات تتعامل بدرجة أكبر مع مداخل تخفيض القوى العاملة، وكأنه لا توجد بدائل أخرى محتملة يمكن أن تفاضل بينها، لتختار البديل الذي يقلل الخسائر التي يتعرض لها الأفراد، أما المؤسسات التي لا تطبق سياسات الاستغناء، فهي المؤسسات التي ترغب في الحفاظ على استثماراتها في رأسمالها البشري، وفي الاستفادة من مهارات الأفراد المكتسبة خلال التدريب، أيضا فإن بعض هذه المؤسسات تتميز باتجاهاتها الايجابية ناحية الأفراد وإيمانها بالقيم الإنسانية كذلك، قد يؤثر المركز المالي للمؤسسات في قدرتها على الإبقاء على أفرادها وبالإضافة إلى ما سبق فإن قدرة المؤسسات على تطبيق سياسات"عدم الاستغناء"تتطلب إجراءات منظمة للتطبيق، وإلى خبرة إدارية للتعامل مع كل الحالات. و بعد أن تختار المؤسسة الأسلوب المناسب لها يبقى عليها أن تحدد المعايير المناسبة لتحديد المستغنى عنهم من المستبقين وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي.