أرقام و معطيات عن العملية بالمؤسسة:
يبين الجدول التالي (IV ،5) عدد العمال المحالين على التقاعد المسبق.
الجدول (IV، 5) : تطور عدد العمال المحالين على التقاعد المسبق.
السنوات ... 1998 ... المجموع
الإطارات ... 23
أعوان التحكم ... 68
المنفذين ... 78
المصدر: مديرية الموارد البشرية، إحصائيات 2005.
من خلال الجدول نلاحظ أن:
نسبة 12,89 % ممن طلبوا الإحالة على التقاعد المسبق هم من الإطارات.
30,19 % هم من أعوان التحكم، و 56,92 % هم من المنفذين.
و لقد كانت توقعات المؤسسة أن يكون عدد العمال الذين يطلبون الإحالة على التقاعد المسبق ب 700 عامل إلا أن ذلك لم يتحقق إلا في حدود 169 عامل، و السبب في ذلك يرجع إلى أن غالبيتهم اقتربوا من السن القانوني للتقاعد و فضلوا ذلك. أما عن توزيع عدد العمال المحالين على التقاعد المسبق حسب الأقسام فكان كالآتي:- 8 عمال من قسم الشراء و التموين.
-12 من القسم التجاري.
-7 عامل مديرية الموارد البشرية.
-24 عامل من قسم الصيانة.
32 عامل من قسم التخزين و 98 عامل من قسم الإنتاج.
هناك أساليب أخرى اتبعت بالمؤسسة لتخفيض العمالة، و لكن لم يعطى لها نفس القدر من الاهتمام بالمؤسسة، كذلك الذي أعطي للأساليب السابقة الذكر أي القطع التعويضي لعلاقة العمل و الإحالة على التقاعد.
و من بين هذه الأساليب التي سنأتي للحديث عنها فيما بعد ما يلي:
نجد الاستقالة، الوفاة اللذان يعتبران كذلك من أساليب التناقص الطبيعي، إعادة توزيع العمالة، إعادة تنظيم الوظيفة التجارية و غيرها.
الفرع الأول: الاستقالة و الوفاة.