إليها في المطلب 1) وجدت نفسها مجبرة على تطبيق البرامج المحددة من طرف البنك العالمي كما هي.38

فالتصحيحات الهيكلية أصبحت ضرورة حتمية للجزائر خصوصا مع تدهور الاقتصاد الوطني.

فالإصلاحات التي تمت في الثمانينات (إعادة الهيكلة العضوية والمالية) لم تعد بنتيجة على

الجزائر إلا بزيادة الوضع تدهورا أكثر فأكثر، لذا تم الإجماع على ضرورة القيام بمعالجة جذرية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق. وهذه البرامج شملت (39) إصلاحات تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وإعادة تأهيل المؤسسات المفلسة وكذا تطبيق إجراءات لتصحيح الإختلالات التمويلية والتكنولوجية والتسويقية وهيكل العمل، وكذا الاعتماد على أسلوب إيقاف جميع الاقتراضات من طرف المؤسسات العمومية وتقليص معدلات التوظيف الجديد.

وأهم السياسات والإجراءات المتبعة نلخصها في ثلاث محاور أساسية:

أ ـ تحرير الأسعار.

ب ـ نقل الملكية العامة إلى قطاع خاص.

ج ـ حرية التجارة والتحويل نحو التصدير.

أـ تحرير الأسعار:

تعطى قروض التكيف الهيكلي للبنك الدولي أهمية كبرى لمسألة تحرير الأسعار وإبعاد الدولة عن التدخل في آليات العرض والطلب، فالبنك الدولي يرى أن تدخل الدولة في جهاز الأسعار يؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية ويكبح من الحوافز اللازمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتخصص الأمثل للموارد، وتوزيع الدخل، وهو في هذا الصدد ضد سياسة الحد الأدنى للأجور وضد الدعم السلعي (الطعام المدعوم، والأغذية الرخيصة المستوردة) ، وضد دعم مستلزمات الإنتاج والقروض المدعمة بأسعار فائدة منخفضة، وتحرير الأسعار في القطاع الزراعي من شأنه أن يرفع مستوى الإنتاجية.

أما فيما يخص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومات للجمهور، مثل خدمات الإنارة، ماء الشرب، الأمن، الصحة ... الخ،، وهي سلع لن توفر السوق عرضها بشكل كافي، فإن البنك العالمي يطالب في قروض برامج التكيف، وما يبنى عليها من سياسات، بضرورة تخفيف العبء المالي لتوفير وتوزيع هذه السلع على كامل الحكومات، ويكون ذلك من خلال انسحاب الحكومة من توفير كثير من السلع والخدمات العامة تاركة إياها للقطاع الخاص، إما بشكل جزئي أو كلي.

وفي إطار كل هذا فإن الحكومة الجزائرية قامت بإصلاح نظام الأسعار من خلال تحرير أغلبيتها ورفع الدعم عنها من أجل تقليص نفقات الدولة، فالأسعار أصبحت تحدد حسب السوق.

أما تقسيم الأسعار حسب القانون الجزائري فنجد:

ـ الأسعار الحرة: تحدد من طرف البائعين حسب تكاليف الإنتاج.