تنافسية، وما تتمتع به هذه الشركات من انخفاض في هيكل تكاليف العمالة النسبي مما يعطيها ميزة تنافسية تنعكس على سعر المنتجات.
و من الأسباب نجد أيضا 45:
-حرية التجارة و تطبيق اتفاقية الجات و حرية حركة العمالة، و إمكانية توافر عمالة ماهرة في مختلف دول العالم.
-ارتفاع تكاليف المؤسسة مقارنة بالمنافسين الأكفاء و ذلك بسبب ما يتمتع به المنافسون من تقدم
تكنولوجي، يؤدي إلى تحقيق وفورات سواء في التقنية العالية للمعدات، من حسن إدارة هيكل العمالة بها
مما يعمل على ترشيد تكاليف هيكل العمالة و تكون القيمة المضافة من العمالة أكبر من تكلفتها.
-انكماش حجم المبيعات لأن حجم السوق خاص بكل المنتجين و ذلك بسبب تعدد المنتجين والمزايا التي يقدمها كل منهم، هذا السبب لا يعكس أن العمالة هي السبب في انخفاض أداء المؤسسة، لكن يعكس سوء إدارة المؤسسة لعدم مواجهة التغير.
-الكساد الاقتصادي العالمي.
-تغير القوانين التي تؤثر على المؤسسة (كإلغاء احتكار المؤسسة لإنتاج بعض السلع) و الاتجاه إلى آليات السوق.
-تغير الخامات و امتناع الموردين عن إمداد المؤسسة باحتياجاتها.
-تغير هيكل الموارد المالية للمؤسسة، كارتفاع سعر الفائدة على القروض و زيادة التكاليف الثابتة كنتيجة لها.
-التغيرات الاجتماعية التي تؤثر على المؤسسة، فمثلا قد تؤدي زيادة الضغوط الاجتماعية على مؤسسات السجائر إلى حاجتها لتخفيض العمالة، و كقوانين حماية البيئة مثلا.
-الخوصصة و ازدياد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي و دخول المؤسسة التي تم خوصصتها مع مؤسسات أخرى تستدعي ترشيد الإنفاق عن طريق تخفيض تكلفة العمالة، و قد ينجم عن المنافسة بين المؤسسات المخوصصة التغيير في حجم الإنتاج، المبيعات و الأوضاع الاقتصادية للمؤسسة بشكل يستدعي تغيير حجم العمالة.46
ليس بالضرورة أن تلجأ المؤسسات لتبني إستراتيجية تخفيض العمالة نتيجة توافر تهديد أو أزمة مالية تواجهها، بل قد تستخدم هذه الإستراتيجية، كأحد مداخل التحسين المستمر لكفاءة المؤسسة والأداء بها أو نتيجة للتغيرات في ظروف السوق و الرغبة في تحسين المركز التنافسي، و تحقيق مزايا تنافسية عن طريق تخفيض التكلفة أو قد تستخدم نتيجة للتطور التكنولوجي.47
ب الأسباب الداخلية:
لجأت معظم المؤسسات في الماضي إلى تكديس العاملين، خاصة في المستويات الإدارية الوسطى أو إلى تعيين أفراد دون حاجة فعلية لوجودهم، مما أدى لزيادة التكاليف و لكن عندما تفاقمت المشاكل