-ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينيات هذا ما أدى إلى زيادة المعروض من القوى العاملة حيث ارتفعت من 5,85 مليون سنة 1990 إلى ما يزيد عن 7,8 مليون سنة 1996 ثم ما يقارب 8,25 مليون سنة 1998.

-التسريح الكبير للعمال نتيجة حل و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية وتقليص دور الدولة بما ينسجم والمرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أن عدد المسرحين قد تجاوز 500 ألف خلال الفترة (1994 - 1995) بسبب تصفية و خوصصة 986 مؤسسة.

4.أما فيما يخص معدلات الفقر والأمية فقد لوحظ انخفاض كبير، حيث في سنة 2000 كانت معدلات الأمية 33,3 لتنخفض سنة 2004 إلى 28,7 أما معدلات الفقر فكانت سنة 2001 (22,6) لتنخفض سنة 2004 إلى 6,8 كما هو موضح في الجدول.

5.النمو الاقتصادي: سالب أو ضعيف جدا منذ بداية التسعينات، بدأ يتحسن مع 1995 ليقدر بـ 3,9%بعد ما كان سنة 1993 (2,21 - ) وسنة 1994 يقدر بـ (0,90 - ) وهذا حسب تقدير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعطيات المستمدة من (ONS) لينخفض من جديد سنة 1997 إلى 1,1%نتيجة انخفاض محسوس في المنتجات الزراعية بالخصوص.

ليعود ويرتفع من جديد سنة 1998،ليقدر سنة 2003 بـ 7,2%.

ورغم هذا إلا أن هذه المعدلات لا تزال دون المستوى المطلوب خاصة في ظل الزيادة السكانية وفي نفس الوقت محدودية الطاقة الإنتاجية.

6.التضخم: ما يمكن ملاحظته من الجدول أدناه هو معدلات التضخم التي بدأت تنخفض انخفاضا محسوسا منذ تطبيق برنامج التكيف الهيكلي حيث كانت سنة 1995، 1996 تقدر بـ 29,8%و 18,75%على التوالي. لتنخفض سنة 1997 إلى 5,7 % ثم إلى 0,3 سنة 2000،ولكن مع سنة 2003 ارتفعت من جديد لتصل إلى 2,5%وهذا يرجع إلى الاستثمار الحكومي وارتفاع الأجور حسب تصريح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي.

7.الميزان التجاري: نلاحظ من خلال الجدول أدناه تحسن ملحوظ في الميزان التجاري خاصة بعد تخفيض الطلب المحلي وفي سنة 2004 كان رصيد الميزان التجاري هو 9,6 مليار دولار (بالإيجاب)

الجدول (1/ 2) :تطور المؤشرات الاقتصادية من 1994 إلى 2004

النمو الاقتصادي ... 0,9 - ... 3,9 ... 4,1 ... 1,1 ... 5,1 ... 3,2 ... 2,5 ... 2,1 ... 4,1 ... 7,2 ... 5,2