و فيما يخص هذه النقطة فالمؤسسة رأت أن الشروع في هذه العمليات المتوقعة لا يمكن أن يتم إلا بعد إجراء مفاوضات مع الشريك الاجتماعي حتى تتمكن من بيع منتجاتها وتسمح بتطوير خدماتها لما بعد البيع.

و رأت المؤسسة أنه يجب عليها أن تدرس أشكال أخرى من التعامل التجاري (قرض مغر، فائدة منخفضة، تقدمة أولية هامة) ، و شروط خاصة أخرى يوافق عليها العمال الذين يوجدون ضمن تعداد الفائض، و الراغبين في الحصول على منتجات من مؤسستهم. و قد تضمنت إستراتيجية المؤسسة أن إعادة اتخاذ التدابير و توظيف الشبكة التجارية و المقاولة الفرعية للنشاطات الثانوية، و تحديد عدد العمال الفائضين يجب أن يجرى بعد تحديد مخطط إنتاج متعدد السنوات (المدى البعيد) يأخذ بعين الاعتبار استعمال القدرات القصوى للوحدات.

طريقة إعداد القوائم الاسمية:

الشروط و الكيفيات التي تسمح بإعداد قوائم اسمية معبر عنها حسب أماكن العمل المتمايزة للعمال المعنيين بالتقليص هي:

-إلغاء و حذف مناصب العمل عقب إعادة تنظيم الهياكل.

-مستخدمون دون مناصب تعيين.

-نقص متواصل في النشاط لمدة طويلة.

للإشارة كذلك، فالمؤسسة لم تجمد التعيينات، كونها كانت تهدف إلى تقليص نفقات المستخدمين، فلهذا فهي عندما توظف فرد جديد، فإن الأجر الذي سيتقاضاه يكون أقل بكثير من ذلك الذي سيخرج خصوصا بالنسبة للأقدمية، و مختلف المنح الأخرى كالمنح العائلية مثلا.

و في الجدول التالي (IV، 8) سنوضح عدد العمال المستغنى عنهم إجماليا و تكاليف العملية بالمؤسسة.

الجدول (IV، 8) : تطور عدد العمال المستغنى عنهم.

السنوات ... 1998 ... المجموع

عدد العمال ... 1107

تكاليف العملية (K DA) ... 267894

المصدر: مديرية الموارد البشرية، إحصائيات 2005.