ب-تحسين عناصر المؤسسة و المجتمع بصفة عامة، أي ضرورة التخلي عن منطق و ثقافة التسيير المركزي و هو من أهم العوائق التي مازالت سائدة في المؤسسات العمومية.

ت-التركيز على الموارد البشرية، باعتماد عامل التكوين المستمر و الذي يدفع المؤسسة للمنافسة والإنتاج بالمقاييس الدولية.

ث الاقتناع بأن عملية التأهيل عملية مستمرة في الزمن، تنبني أساسا على التجديد البحث والتطوير.

ج إعادة هيكلة العمليات الإنتاجية بإدخال طرائق تسييرية و إنتاجية تعتمد على آليات السوق، تمكنت بعض المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من برامج التأهيل و المتمثلة في الخبرة التقنية

و المهنية لرفع تحدي الإندماج. إضافة إلى المساعدة المالية التي قدمها الإتحاد للجزائر والتي قدرت بـ 164 مليون أورو كمساعدة تقنية في برنامج MEDA حيث أنفقت الجزائر 18? منه والباقي مبرمج لتأهيل 300 مؤسسة مستقبلا، يضع هذا البرنامج في أولوياته إصلاح التكوين المهني و التمهين، بما يتماشى و التحولات العالمية، و إصلاح النظام البنكي و المالي بما يتلاءم و عقود الشراكة المبرمة بين الطرفين.

تعتبر المساعدة المادية التي قدمها الإتحاد الأوروبي للجزائر وسيلة تمويلية هامة لكنها غير كافية لتنفيذ برنامج الإصلاح و توسيعه ليشمل كل محاور الاقتصاد لتحفيز المحيط الاقتصادي الملائم لممارسة الأنشطة الاقتصادية في ظروف المنافسة الشديدة.

و من النقاط السالفة الذكر توصل علي كساب إلى أن عملية التأهيل مستمرة، تصحيحية و تجديدية تمكن المؤسسة من مراعاة المستجدات التي تظهر في السوق الدولية، و عليه لا يمكن للمؤسسة الجزائرية المقبلة على التأهيل أن تصل إلى نتائج ملموسة في الأجل القصير و تجسيد البرنامج السابق ميدانيا يمكنها من تخطي العقبة الأولى و يصبح الاحتكاك بالعالم ضرورة لابد منه للمحافظة على البقاء.

و من التعاريف السابقة الذكر نتوصل إلى أن عملية التأهيل هي:

-جعل المؤسسة تتمتع بقدرات تنافسية و ذلك لتحقيق مختلف الأهداف التي وجدت لأجلها، منها هدف الربح، من خلال إنتاجية متميزة تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة و النوعية.

-كذلك التأهيل هو عملية مستمرة، حتى تكون المؤسسة قادرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في محيطها.

و الشكل التالي يبين مختلف الجوانب التي يمسها التأهيل:

الشكل (II، 1) : برنامج تأهيل المؤسسات.