و باعتبار هذا الإجراء منصوص عليه في قوانين و نظم رسمية، فإن احترامه يشكل التزام قانوني على صاحب العمل، العبرة هنا بغض النظر عن النتيجة، ذلك أن قبول أو رفض لجنة المشاركة أو التنظيم النقابي، أو ممثلي العمال يتحدد من خلال التفاوض الذي يتم بينهم و بين صاحب العمل حول الملف، و لهذا فإن عدم تنفيذه قد يعرض العملية للبطلان بسبب مخالفة الجانب الإجرائي في التسريح. و بالتالي يعتبر التسريح هنا تسريحا تعسفيا يخضع لأحكام المادة 73 في الفقرة المعدلة من القانون 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل.

ب- التفاوض و التشاور حول الملف الاجتماعي بين صاحب العمل و الهيئة الممثلة للعمال:

إن الهدف من عرض ملف التسريح على الهيئات الممثلة للعمال، هو من أجل تمكينهم من إعطاء رأيهم في الموضوع و إعلامهم بالإجراء و التفاوض معهم حول كافة الإجراءات التي تسمح بتفادي أي نزاع قد تفرزه هذه العملية.

و في هذا الجانب نص المرسوم التشريعي 94 - 09 المشار إليه سابقا في المادة 10 منه على أنه:

«يعرض المستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب الاجتماعي بمجرد المصادقة عليها، على لجنة المساهمة أي لجنة المشاركة و المنظمات النقابية التمثيلية لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذا الغرض، يرفق الاستدعاء وثيقة تتضمن محتوى الجانب الاجتماعي» .81

و هي الاجتماعات التي تهدف إلى: «تهيئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي و شروط تنفيذه بحيث تسمح:

-للأطراف أن تؤكد على إرادتها في اللجوء إلى المصالحة و الوساطة و عند الاقتضاء إلى التحكيم لحل كل نزاع قد يطرأ في هذا المجال.

-لممثلي الهيئة المستخدمة أن يوضحوا و يعرضوا الوضع الاقتصادي و المالي و كذا مضمون الجانب الاجتماعي.

-لممثلي العمال أن يعبروا عن آرائهم و اقتراحاتهم، ملاحظاتهم و توصياتهم حول مضمون الجانب الاجتماعي» 82

تشكل هذه الاجتماعات و المشاورات التي تتم وفق نفس الإجراءات و الطرق التي يتم بها التفاوض الجماعي قصد إبرام اتفاقية أو اتفاق جماعي، الإطار الذي يتم فيه التفاوض في شكل لجان مشتركة متساوية الأعضاء بهدف التوصل إلى اتفاق خاص بالمسائل العملية و الإجرائية و المالية و المهنية المترتبة على إجراء التسريح.

على أن تتوج هذه المفاوضات بتحرير محضر يوقعه الطرفان، تثبت فيه نقاط الاتفاق و عند الاقتضاء المسائل التي تظل محل تحفظ أو خلاف.