و أخيرا فإن مختلف الشروط و التدابير التي سبق بيانها، تمثل شروط و تدابير جوهرية و قانونية فإن عدم احترام أي شرط من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الإجراء، و بالتالي يصبح التسريح الذي تم خلافا لما

نصت عليه هذه القوانين و الاتفاقات تسريحا تعسفيا، يؤدي إلى بطلان قرار التسريح، الذي يسمح للمحكمة المختصة إلغاؤه أو إبطاله بحكم ابتدائي و نهائي في أول جلسة بعد دعوى من العامل المتضرر وفق أحكام المادة 73 - 04 المعدلة، و طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي 94 - 09 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، و التي تنص على وجوب الاحترام الصارم لأحكام هذا النص.

خلاصة الفصل:

لقد رأينا في هذا الفصل أن المؤسسة تلجأ لإجراءات تصحيحية، كضرورة من ضروريات البقاء و الاستمرار في ظل مناخ اقتصادي متغير و في ظل تطورات تكنولوجية سريعة و متلاحقة، من بين هذه الإجراءات قد تلجأ لعمليات التأهيل، الذي يعني جعل المؤسسة تتمتع بقدرات تنافسية لتحقيق مختلف