يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار أو على النوع الذي لا يحتاج إليه, بل يفعل خوفًا من حدوث الداء) ا. هـ. وبناءً على ذلك فنقول:- التداوي بالجلسات الكهربائية جائز ذلك لأن الأصل في التداوي الحل, ولأن حقيقة هذه الجلسات الكهربائية إنما هو امتصاص للطاقة الكهربائية وتحويلها داخل الجسم إلى طاقة حرارية عميقة, تسبب زيادة في الدم الشرياني وبالتالي زيادة الأوكسجين في المنطقة المعالجة وهذا يؤدي إلى تغذيتها ويزيد عمليات الاستقلاب فيها, فتؤدي عملها على الوجه المطلوب أو قريب منه وقد ثبت بنجاحه وأنه مأمون العاقبة ولا يستخدمه الأطباء إلا في وقت اشتداد الحاجة إليه, فالكهرباء إذا استخدمت بقدر الحاجة والضرورة من الأطباء أهل الخبرة العارفين بذلك فإنها لا تعدو أن تكون من الكي وقد أثبت الدليل أنه من الشفاء فاتفق الدليل الشرعي والتجريبي على الانتفاع بذلك فلا وجه لمنعه أو تحريمه فالراجح الجواز والله أعلى وأعلم.
جـ/ أقول:- يستفاد منها في عدد من الفروع نذكر لك ما يلي:-
منها:- وجوب طاعته في الحجر الصحي على بعض المرضى إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة.
و منها:- وجوب طاعته في منع بعض الأدوية شراءً و استعمالًا إذا كان في ذلك
مصلحة عامة.
ومنها:- جواز التسعير على المستوصفات الخاصة إذا كان ذلك يحقق المصالح العامة.
ومنها:- جواز إيقاف بعض القراء أو الأطباء إذا صدر منهم ما يخل بعملهم بعد النصح والتوجيه.
ومنها:- جواز التوطين العام إذا كان ذلك يحقق المصالح العامة.
ومنها:- جواز إغلاق بعض المرافق الصحية إذا كانت لا تتقيد بأصول الطب وكان في إغلاقها تحقيق المصالح العامة.