(1) رواه البخاري في صحيحه

البند الثاني: التقدير الفعلي

كما سبقت الإشارة إليه فإن الدخل الخاضع للزكاة نوعان:

-النماء فقط: و قد بينا كيفية تحديد و وعائه فيما سبق.

-رأس المال النامي: و قد سبق أيضا تبيان كيفية تقدير الخاضع فيه للزكاة من نقود و ثروة حيوانية لم يبق سوى ما تعلق بالتجارة و الصناعة و الذي يتطلب مسك محاسبة دقيقة وواضحة.

إن تقدير الزكاة في الإسلام يخضع محاسبيا إلى نظرية الميزانية القاضية بمقارنة المركز المالي للمشروع بين تاريخين متتاليين لقياس نتيجة الفترة و يحسب رأس المال النامي بإحدى الطريقتين:

1 -الرأسمال النامي = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة

2 -الرأسمال النامي = الخصوم الثابتة - الأصول الثابتة

كما تستخرج وعاء الزكاة من نتائج الاستغلال و قوائم التغير في المال بمراعاة:

1)الرأسمال النامي = الرأسمال العامل في بداية الفترة + تغيرات المال.

2)الرأسمال النامي = الرأسمال العامل في بداية الفترة + (زيادة الأصول المتداولة + النقص في الخصوم الثابتة) - (زيادة الخصوم المتداولة + نقص الأصول الثابتة)

3)الرأسمال النامي = الرأسمال المستثمر أول الفترة - (زيادة الأصول الثابتة + نقص الخصوم الثابتة) + (زيادة الأصول المتداولة + نقص الخصوم المتداولة) .

و إذا كانت المحاسبة المالية المتبعة حاليا تعتمد في تصنيف الأصول إلى ثابتة و متداولة على أساس حركتها و بقائها في المشروع فإن المحاسبة الإسلامية تعتمد في تقسيمها على معيار المعاملة و الانتفاع فهي تقسم الأصول إلى قطاعين:

-قطاع النقدية و الأصول النقدية

-قطاع العروض الذي يشمل الأصول الإيرادية و الأصول الرأسمالية (أصول القنية) ،