نخلص من الباب الأول إلى ما يلي:
-أن النظام الجبائي الإسلامي قائم على كليات عامة أساسها تكريم الإنسان و حفظ آدميته.
-أن الدولة في الإسلام مطالبة بتطبيق أحكام هذا النظام لما لها من سلطان في إلزام الإفراد بالخضوع له.
-أن العنصر الفني"التقني"في النظام الجبائي الإسلامي يقوم على أساس أن الإنسان هو جوهر العملية الجبائية سواء تعلق الأمر بالمكلف بحد ذاته أو المستحق"المستفيد"أو العامل عليها.
-أن الزكاة عبادة تربط العبد بخالقه و في نفس الوقت حق للفقير على الغني.
-أن الزكاة إيراد ثابت اوجبه القرآن و بينت السنة الشريفة أوعيته و أنصبته و حدد القرآن مصارفه.
-أن الزكاة تقع على أوعية عريضة و متنوعة تشمل الأموال المتقومة النامية فعلا أو تقديرا.
-أن نسب الزكاة تصاعدية في الأنعام و نسبية في الأموال الأخرى غير أن هذه النسبية لها اثر تصاعدي.
-أن تحصيل الزكاة يخضع لضمانات عقيدية أساسها الوازع الديني و الأخلاقي بجانب ضمانات إدارية تقوم على التقويم «redressement» و التغريم وحتى القتال لمن منعها.
-أن الإيرادات الجبائية الأخرى المتغيرة من عشور و خراج بنوعيه و جزية و غيرها من الضرائب الموضوعة هي إيرادات اجتهادية التقدير يراعى فيها كل القواعد التي وردت في حكم الزكاة وتوجه إلى تغطية النفقات العامة الأخرى التي لا يمكن الصرف عليها من إيراد الزكاة.
-أن المشرع الإسلامي يضع شروطا و مواصفات دقيقة في انتقاء العاملين على جباية الأموال و صارفيها أهمها الإسلام و الورع و القدرة و الثقة.