(1) مستنبط من كتاب الإيرادات العامة للدولة الإسلامية - د. منذر قحف- المعهد الإسلامي للبحوث 1411 هجرية.
لقد اتسم العهد العمري باتساع رقعة الدولة الإسلامية بسبب كثرة الفتوحات التي عمت أسقاء كثيرة من الأرض كان أهلها معتادين تأدية الضرائب و الوظائف المالية و ذوي السلطان و هكذا كان السيل المتدفق من الإيرادات كثيرا و قويا مما دفع الخليفة إلى إجراء تعديلات و تغييرات على النظام الجبائي سواء ما تعلق بمكوناته حيث صارت تشمل الزكاة و الغنائم و الفيء و الجزية و خراج الوظيفة و كذلك العشور، و هو ضريبة أستحدثها عمر بن الخطاب، أو سواء ما تعلق بالتنظيم إذ قام بتنظيم بيت المال و تخصيص الموظفين له ووضع جداول الاستحقاقات في التوزيع حتى صار لبيت المال مخزون دائم تستطيع الوفاء بما يجد من حالات، و لعل أهم ما نلمسه عنه من الإصلاحات العميقة في النظام الجبائي ما يلي:
-إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في المجال الجبائي.
-الأخذ بأسلوب القرارات عن الجباية في الولايات.
-إتباع لا مركزية الإدارة الجبائية حيث كان لكل وال ديوانه الجبائي.
-إقرار نظام الشرائح في العشور.
-مبدأ سنوية التكليف.
-توزيع المال حسب احتياجات المستحقين و حسب سبقهم إلى الإسلام أو تأخرهم.
-إلغائه لباب المؤلفة قلوبهم