-تحديد مصارف هذه النواتج الجبائية و الهيئات المكلفة بصرفها.

-قواعد التقسيط أو التعجيل في الدفع.

-طرق و أساليب التحصيل الإجباري.

المبحث الثاني: ضمانات في يد الإدارة لمحاربة التهرب الجبائي

يقصد بالتهرب الجبائي محاولة التخلص من التكليف و عدم الالتزام بأدائه سواء بالاستفادة من ثغرات قانونية دون مخالفة للتشريع أو بالمخالفة الصريحة للنصوص القانونية كعدم التصريح أو الإنقاص فيه أو تقويم المبيعات أو رأس المال و نحو ذلك من المخالفات و إن كانت أسباب هذه الظاهرة عديدة فلعل أبرزها هو تصدع النظام الجبائي في حد ذاته و تخلفه و عدم استقراره مما يؤدي إلى كثرة التشريعات حتى تبلغ درجة التناقض و تعقيد الإجراءات الإدارية و من ثم يستخف المكلف بقدرة الإدارة في متابعته.

لمحاربة هذه الظاهرة فإن المشرع الإسلامي قد أرسى جملة من الإجراءات و الحلول منها الذاتية و منها الإدارية. أما الذاتية فترتبط بالجانب العقيدي للمكلف وتخضع لسلطان ضميره، فبالنسبة للإنسان المسلم التكليف يعتبر أولا و قبل كل شيء عبادة لا يكتمل إسلام المرء إلا بإيتائها متى وجبت عليه، و أما الحلول الإدارية فلها من الأهمية الحيز الكبير و نذكر أهمها:

المطلب الأول: إحصاء الممولين

هذا الإجراء تقوم به الإدارة لحفظ حقوقها عن طريق تدوين المكلفين رؤوسهم و أموالهم و أنواع الحقوق الواجبة عليهم، فلقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمسح أرض السواد و وضح الخراج عليها كما أمر بإحصاء عدد أهلها و فرض الجزية عليهم، كما أن عمر بن عبد العزيز رصي الله عنه عدد المسلمين في مصر وفرض أن يخرج كل واحد منهم جبة صوف و برنسا و عمامة و سروالا و خفين في كل عام أو بدل الجبة ثوبا قبطيا (1)

المطلب الثاني: نظام الخرص في الثمار و الزرع

هذا الأسلوب من التقرير الواجب في الثمر و الرطب قبل أن يجف، فهو أسلوب يسمح للمالك أن يتصرف في ماله قبل أن يجف من جهة و يحفظ للإدارة حقها في معرفة الواجب عليه من جهة أخرى في انتظار يوم الحصاد و إخراجه.

(1) د. غازي عناية المصدر السابق ص 230