من المجتمع بسبب مستوى الرسوم، وأنها ستقدم أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة أيضا بسبب هوية المستثمر، ما لم تراعى اعتبارات حساسية الأوضاع العرقية والدينية والسياسية الداخلية ومراعاة المستوى المعيشي لغالب شرائح المجتمع أثناء صياغة عقود التخصيص. فمع أن دولة الرفاهية تعزز حق المواطنين المتساوي في الحصول على الخدمات العامة والحد الأدنى في الحياة الكريمة، إلا أن الخصخصة في بعض أشكالها توكل ذلك إلى رفاهية الرأسمالية الخاصة آلتي تتيح تنامي الفروق الصارخة بين الطبقات وعودة عهود الامتيازات البغيضة.

أما تأثير الخصخصة الاجتماعي على بنية المدن والنسيج الحضري فيأتي من التحول المعاصر في وظائف المدن خاصة في الدول الغربية المتقدمة، وهي نتيجة رد فعل للتدهور البيئي الذي يهدد سكان المدن الكبرى، ولذلك لم تعد المدن في الدول الغربية مواقع لصناعات الإنتاج الكبير، وإنما أصبحت أماكن لأبحاث التطوير والتكنولوجيا الرفيعة، وإنتاج النماذج الأولية، والصناعات الإبداعية والثقافية، بدأ بالمسارح والمتاحف إلى النشر والإذاعة والمنتزهات وأماكن السياحة والإبداع الثقافي. إن وظيفة الترويح في المراكز العمرانية تجذب الناس، وبالتالي رؤوس الأموال والاستثمارات في الثقافة والفنون فتجعل الشوارع أكثر إنسا وأمنا، وتشيع محيط عصري وما يترتب على ذلك من سريان الحيوية في اقتصاد المدينة وإيجاد وظائف جديدة، وفوائد مادية مثل زيادة الرسوم المدفوعة للبلدية، بل إن هذه الأنشطة الترويحية تنطبع في خيال الملايين من السكان الذين يستعدون لقضاء إجازاتهم في منتزهات ومنتجعات معينة بسبب شهرتها في تقديم خدماتها ذات المستوى المناسب.

مما سبق يتضح أن إدارة وتشغيل المتنزهات يجب ألا تسند إلى مؤسسات فردية ذات مخاطر تتعرض للربح والخسارة أو الإفلاس وتعطيل الخدمة، وإنما تسند إلى مؤسسات اجتماعية تقدم أعمالا أخري تحقق لها دخولا مناسبة تتناسب مع مجهودها الخاص الفعلي، وبمعنى آخر أن تكون المنتزهات العامة مسرحا لنشاط هيئات اجتماعية تقدم خدمات علمية وثقافية أو رياضية أو حضارية للمجتمع، ومن أمثلة هذه الهيئات الجامعات، والجمعيات العلمية، والنقابات المهنية، والنوادي الرياضية، وهيئات الآثار والسياحة الأهلية وذلك لضمان استمرار تطويرها في نطاق النظام السياسي والاجتماعي السائد. ومن المتوقع أن تقيم هذه الهيئات الاجتماعية مبان لمختلف الفعاليات الثقافية من مسارح، ومتاحف، ومكتبات عامة، ومراكز المؤتمرات، وصالات الاجتماعات والمناسبات. ويدخل هذا الاقتراح ضمن مبدأ مضاعفة استعمال الأرض، وهو مبدأ