بنك الإسكان ... 61.00%

سعت الحكومة السعودية خلال عقد التسعينيات إلى اجتذاب القطاع الخاص إلى إدارة المرافق العامة وصناعاتها الأساسية، والتوسع في استخدام رؤوس أموال القطاع الخاص لتمويل بعض المشاريع الحكومية. إن السياسة المتبعة في الخصخصة هو قيام الحكومة بتخفيض تدريجي لما تحوزه من حصص في الشركات التي تمتلك أسهمها ويتم تداولها في البورصة. وعلى صعيد القطاع المصرفي نلاحظ الجدول التالي الذي يبين حصة الحكومة السعودية في رؤوس أموال المصارف التالية.

اسم المصرف ... النسبة المئوية لمساهمة الحكومة

بنك الرياض ... 29.00%

البنك السعودي للاستثمار ... 8.00%

بنك القاهرة السعودي ... 25.00%

البنك السعودي الأمريكي ... 25.00%

بعد أن أعلنت سياسة الانفتاح في مصر عام 1974 تدهورت أحوال البنوك العامة للتحول إلى صناديق للتوفير، إلى أن جاء القانون رقم 120 لسنة 1975 ليحدث طفرة كبيرة في تلك البنوك من حيث الانفتاح علي خدمات التمويل و الائتمان وغيرها من الخدمات المصرفية المختلفة، ومن هنا جاء دور البنوك الأجنبية التي ساهمت في تطوير الجهاز المصرفي و خدماته في مصر، وقد كان أول بنك يدخل إلي مصر هو بنك روكفلر الذي دخل في شراكة مع البنك الأهلي تحت مسمي بنك تشيس الأهلي، ولقد كان لدخول البنوك الأجنبية للسوق المصرية مميزات في كونها تعطي الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات أجنبية لشركات تحمل ذات الجنسية التي يحملها البنك، وقد كانت البنوك الأجنبية تتعامل بالعملة الأجنبية بخلاف البنوك المشتركة التي تزيد فيها المساهمة المصرية علي 51% والتي كانت تتعامل