ـ يمكن للسماح للبنوك المساهمة في شراء بعض هذه الأسهم إذا تعذر على العاملين شراؤها.

ـ وضع أسس مالية لكيفية استثمار المبالغ المحصلة حتى لا تستخدم في مجالات لا تساهم في النشاط الاقتصادي ويترتب على ذلك مضاعفة الكساد.

ـ وضع ضوابط لضمان سداد بقية الثمن في حالة البيع على آجال.

ـ عدم تحميل هذه الوحدات المباعة بالأعباء المالية مثل فوائد الديون والقروض وتسوية كل هذا عند تحديد صافي القيمة البيعية.

4 -3 - 3 - 5 ـ الضوابط الاقتصادية: وتتمثل في الأتي:

ـ وضع معايير في ضوئها تحدد الوحدات الاقتصادية التي يمكن بيعها.

ـ وضع أسس في ضوئها تُقَوَّم أصول وموجودات والتزامات تلك الوحدات وتحدد صافي قيمتها والقيمة البيعية المعروضة حتى لا تباع بثمن بخس.

ـ وضع ضوابط لصيغة البيع الملائمة لكل وحدة حتى لا يكون البيع صوريًا من حيث الإجراءات وتباع الوحدات لمن يرغب وبالثمن الذي يرغبه.

ـ إعادة النظر في الامتيازات التي كانت تعطى لهذه الوحدات نظير دورها الاجتماعي من حيث الإبقاء أو الإلغاء.

ـ أن تكون الغاية من عملية البيع هي زيادة الإنتاجية وتقليل الخسائر ..

يلزم ترشيد الملكية العامة الممثلة في ملكية الدولة لبعض الوحدات الاقتصادية ذات النفع العام والتي يُطلق عليها فقهاء الاقتصاد بالمشروعات الإستراتيجية، وليس هناك أسلوب وحيد يصلح للترشيد لكل الوحدات، بل هناك عدة أساليب يختار من بينها الأسلوب أو الأساليب التي تصلح لكل وحدة وذلك في ضوء تشخيص المشكلات التي تعاني منها.