وهي سياسات قصيرة الأجل لا تتجاوز الثلاث سنوات, يقوم صندوق النقد الدولي بصياغتها من أجل المساهمة في معالجة الاختلالات الطارئة التي تحدث في الاقتصاد الوطني, مثل العجز في ميزان المدفوعات [1] ، العجز في الميزانية العامة، تدهور العملة الوطنية، أي أن برامج التثبيت تختص بجوانب الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وتحاول أن تجعله متوازنًا مع إجمالي الناتج المحلي. وعلى ذلك فأن هذه البرامج تشمل إدخال التعديلات على مجموعة من السياسات الأولية وهي:
1 -2 - 1 - 1 - 1 - السياسة المالية، والتي تؤثر في تحسين السيطرة على عجز الموازنة [2] بكفاءة وضمان هذا التحسن واستقراره، مع تحديد برنامج التخفيض في الموازنة بنسب محدده من الناتج المحلي الإجمالي، وان يواصل هبوطه وفق شروط الصندوق النقد الدولي وان الهدف الذي يتحقق من خلال خفض النفقات الجارية وخفض النفقات الرأسمالية وعدم التوسع في الأجور وتخفيض عدد
(1) ميزان المدفوعات (بالإنجليزية: Balance of payments) : هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي، و ذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة. كما يمكن تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة. وهو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة. ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنه غالبًا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويًا، لأن هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو.
(2) تعريف الموازنة: هي تعبير رقمي (كمي وقيمي) ، عن خطة النشاط المتعلقة بفترة مالية مقبلة، ووسيلة للرقابة الفعالة على التنفيذ، وأداة يتم من خلالها توزيع المسؤوليات التنفيذية بين العاملين، حتى يمكن تقييم الأداء، ومتابعة التنفيذ، والتحقق من إنجاز الأهداف الموضوعة، واتخاذ القرارات المطلوبة. ويمكن تعريف الموازنة العامة علي أساس أنها (بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي علي الإيرادات العامة التي يتوقع ان تصلها الدولة , والنفقات التي يلزم إنفاقها في سنة مالية قادمة) .