النجاحات لأسباب متنوعة، أهمها أنها عادت بالنفع في المقام الأول على العمليات التجارية الكبرى.

ويرى معظم المحللين أن التدخل المباشر للدولة في تقديم خدمات التسويق والتجهيز لم يحقق نجاحا كبيرا في تشجيع تنمية قطاع الثروة الحيوانية وأدى إلى خسائر مالية كبيرة ويفضلون الاعتماد على الأسواق المحررة.

وبناء على سبق يمكن القول إنه كان للضغوط التي مورست من أجل تحرير الأسواق وخصخصتها تأثير على تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية في كثير من البلدان الأعضاء، النامية والمتقدمة. ومن المسلم به أن على الحكومات أن تواصل المشاركة في تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية.

فيما يتعلق بمياه الشرب فقد ظلت تصريحات المسئولين بالحكومة المصرية لا تكف عن ترديد عبارات من قبيل أنه لا مساس بمياه الشرب،"لا لخصخصة مياه الشرب .. إلخ إلا أن واقع الحال يشهد سعيا حثيثا باتجاه خصخصة مياه الشرب في مصر."

وكانت البدايات الأولى التي مهدت للخصخصة في قطاع مياه الشرب بعض الدراسات التي أجرتها المجالس القومية المتخصصة والتي رأت ضرورة وجود شركات متخصصة لمياه الشرب والصرف الصحي معا داخل كل محافظة أو عدة محافظات متجاورة، وتقسم مرافق كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية بين عدة شركات مما يخلق جوا من التنافس بينها، ويكون لكل شركة الاستقلالية في رسم السياسات، والإدارة الاقتصادية التي تغطى تكاليف التشغيل والصيانة وتحقيق أرباح مناسبة.

أيضا أشارت إحدى الدراسات الأخرى أنه ولإمكانية تعميم مياه الشرب حتى عام 2017 فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود الإدارة الاقتصادية التي تقوم على مبدأ استعادة التكلفة