المنشأة بعد تخصيصها. وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة في توجيه الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به.
هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض.
ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة, وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة, في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية, أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها. ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة.
فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 1/ 5 بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2%, وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين, فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.
(1) د. محمود، يوسف عبد العزيز، الخصخصة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، ص 12.