أما على الصعيد الدولي فنجد هناك العديد من الأطراف التي تشارك بفعالية في صناعة السياسات الهادفة إلى هيكلة قطاع المياه في مصر والعمل على خلق أسواق للمياه وتعميق شراكة القطاع الخاص في هذا القطاع منها:

-البنك الدولي.

-المنتدى العالمي الثالث للمياه الذي عقد في اليابان من العام 2003.

-هيئة المعونة الأمريكية.

-العديد من هيئات المعونة الدولية المختلفة مثل الهولندية، الدانماركية، ... إلخ.

-هيئات التمويل الدولية مثل"بلان انترناشيونال، الحكومة الهولندية، .... إلخ."

أولا من حيث الإتاحة لا زالت هناك نسب عالية من جملة السكن في مصر غير متصل بشبكات المياه، وفي هذا المجال تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 35% من جملة المساكن في الوجه البحري غير متصلة بشبكات مياه، بالإضافة إلى 30% من جملة المسكن في الوجه القبلي غير متصلة بشبكات مياه في حين تصل هذه النسبة إلى 84% بمحافظات الحدود [1] .

وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ بالنسبة لمياه الشرب في عام 2006 مقارنة بعام 1996 من حيث زيادة نسب الأسر المتصلة بخطوط الشبكة العامة لمياه الشرب إلى 95.5 % بالنسبة لإجمالي الجمهورية، منهم 98.8 في الحضر و 92.9 % في الريف، إلا أنه وفي المقابل نجد انخفاض في متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب النقية إلى 213 لتر / يوم وذلك عام 2005 مقارنة بـ 285 لتر/ يوم عام 2000 وذلك بانخفاض يقترب من نسبة الـ 34% وهو الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.

من ناحية أخرى ووفقا لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب فإنه ومن بين النسبة التي تصلها المياه (95%) يوجد عدد كبير من القرى في عدد من المحافظات لا تصلهم المياه علي مدي 24 ساعة بل تذهب إليهم ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم وأحيانا تذهب إليهم المياه

(1) راجع التعداد العام للسكان، 1996، المجالس القومية المتخصصة الدورة الثانية والعشرون.