وجود الشريك الأجنبي. شريطة إعطاء أولئك الموظفين المساهمين حق بيع أسهمهم فورًا وبدون أي مانع حتى لا يفقد السهم أهم خاصية له وهي خاصية التداول.

كما يرى هذا الباحث إنه لمنع أي احتكار أو مضاربة تأتي من القلة التي تملك فأنه يمكن أن نحدد لحامل الأسهم بغض النظر عن عددها صوتًا واحدًا فقط أو سقفًا أعلى لعدد الأسهم لا يمكن تجاوزه إضافة إلى أن أي عملية بيع تتم لتلك الأسهم يدفع عنها رسوم للحكومة تفرض على شكل ضريبة دخل مستمرة ومتصاعدة مع عمليات البيع، شريطة أن تدخل تلك الرسوم والضرائب المتأتية من عملية البيع في صندوق دعم مشروعات القوى الوطنية العاملة. كذلك فإنه يجب تشجيع عملية الانتماء لدى العاملين في المنشآت التي ترغب الحكومة بتخصيصها عن طريق ربطها بالفائدة التي سترجع على العاملين من عملية البيع والتخصيص.

وهكذا نجد أن مفهوم الخصخصة يختلف استخدامه من بلد إلى آخر, ففي رومانيا استخدم هذا التعبير, لإصدار أوراق مالية على أساس قيمة المشروع وبيع هذه الأوراق, ويستخدم هذا التعبير في إنجلترا عن تخفيض حصة الدولة إلى أقل من 50% من قيمة أي مشروع تملكه, أما في ماليزيا وتركيا فيستخدم هذا التعبير حتى في حالة احتفاظ الدولة للجزء الأكبر من ملكية المشروع, كما يستخدم هذا التعبير في بولندا, عند تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة مساهمة أو تعاونية أو مختلطة. أما في كازاخستان فبالإضافة إلى ذلك, يستخدم هذا المفهوم للتعبير عن تأجير المشاريع العامة للمؤسسات الخاصة محلية أو أجنبية مع رقابة الدولة على الجانب المالي.

تختلف أهداف سياسة الخصخصة من بلد لآخر باختلاف الإستراتيجية المتبعة والأساليب المطبقة فيها وحالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الأهداف المشتركة التي تسعى إلى تحقيقها بلدان العالم النامي عند تبنيها للخصخصة هي ما يلي:

1 -تحويل الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد سوق يعتمد على المنافسة وتحرير التجارة وحرية حركة رؤوس الأموال والأيدي العاملة.