• جلب الاستمارات الأجنبية للبلاد للمساهمة في إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية والاقتصادية.

• العمل على الاكتفاء الذاتي للشعوب في أغلب الأحوال والاعتماد على الدول الأجنبية شفي أضيق الحدود.

• الارتباط بالأسواق العالمية.

• اقتصار دور الدولة على الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية وتوفير المناخ الملائم من حيث الأمان والقوانين- لكي يقوم القطاع الخاص بدوره الفعال في التنمية الاقتصادية ومواجهة المنافسة الأجنبية.

قبل أن نتكلم عن الآثار السلبية لعملية الخصخصة سوف نشير أولًا إلى سلبيات عملية الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، فالإجراءات المقترحة في إطار الإصلاح الاقتصادي تنطوي كلها على تخفيض دور الدولة ويضعف النمو في الاقتصاد وهذا بحد ذاته يخلق عددا من الإشكالات.

كما يشار لها، تتمحور حول أن التثبيت المالي يكون هدفا عاجلا وتتحدد إعادة الهيكلة هدفا ثانيا، في حين يتحدد النمو الاقتصادي في المدى البعيد، إن برنامج التثبيت يعيق ويؤخر بل ويوهن استئناف النمو، وان التثبيت يضيق آفاق النمو بفعل إعادة الهيكلة،

1 -وأنه يضعف إن لم يلغي دور الدولة المباشر في الاستثمار، وبالتالي في تفعيل النمو، الذي يفترض أن الحكومة أو الدولة، إنما تتدخل في الأساس من اجل حماية ذوي الدخل المحدود والفقراء.