تأخذ عملية الخصخصة أشكالًا مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر بها الدول المعنية، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة، ومن هذه الأشكال:

ومؤداها عدم طروء أي تغيير في نمط ملكية المشروع، فيظل المشروع مملوكًا ملكية عامة لكن الذي يحدث تغيير أسلوب ونمط إدارته. ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقل الملكية وتتضمن عملية تخصيص الإدارة:

وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، مع احتفاظ الحكومة بملكية هذه المنشأة وذلك لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة, ولا تعد الإدارة في هذه الحالة مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة, إلا إذا تم النص في العقد على ذلك. وكثيرًا ما تلجأ الدول النامية لمثل هذا النوع من أشكال الخصخصة, وذلك لإدارة بعض المنشآت الإستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعض المنشآت الصناعية المتطورة, نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذه الشركات أو المنشآت.

حيث تبقى ملكية المشروع للدولة ويؤجر للقطاع الخاص، والفرق بين هذه الصورة وسابقتها أنه في حال التأجير يدفع المستأجر الإيجار. بغض النظر عن نتيجة المشروع. وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين، واستبدال عناصر