وهنا يكون اكتتاب عام [1] على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع, في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة. وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة, بالإضافة إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه الدول.

تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشارًا واستخدامًا لنقل الملكية, حيث شكلت خلال السنوات الماضية حوالي 80% من إجمالي المعاملات خلال السنوات (1988 - 1993) ونحو 58 % من إجمالي الإيرادات وشكلت هذه الطريقة أيضا 86 % من إجمالي المعاملات عام 1994, وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها: [2]

1 -4 - 5 - 1 - استدراج العروض: وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والإستراتيجية, والتي تطلب إدارتها مواصفات خاصة وقدرات تمويلية, وخبرات في المجال الذي تعمل فيه، إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة.

1 -4 - 5 - 2 - المزاد العلني: وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية, إلا أنها لا تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفيض قيمة الأصول.

(1) تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهما للاكتتاب طبقا لأحكام هذه المادة ولو لم يتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل، وفي هذه الحالة يلزم أن تغطي قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها من جانب متعهدي التغطية - إن وجدوا. ويمكن القول أن الاكتتاب هو استثمار أموال الناس برضاهم لصالح الغير وتعويضهم ما يتبقى من الفتات بشكل أسهم يبيعوها وقت ما يشاءون على آخرين في سوق الأسهم.

(2) د. دهال رياض وأ. الحاج، حسن، حول طرق الخصخصة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت, ص 8.