الملكية، وتقديم خدمات مثل التعليم الابتدائي والرعاية الصحية البشرية لتدارك بعض أوجه القصور الرئيسية في الأسواق. وتعتمد المنظورات المتعلقة بالدور الملائم للقطاع العام في التنمية الاقتصادية على التوازن بين الغايات القطرية المتمثلة في الكفاءة الاقتصادية والعدل والاستقرار الاستدامة.

وتقدم البلدان سلسلة من الخدمات لمنتجي الثروة الحيوانية وفقا للظروف الخاصة لكل منها في أغلب الأحيان. وهذه الخدمات هي: صحة الحيوان، وتنمية القطعان، والبحث والتطوير، والشؤون المالية، والتسويق.

يمكن أن تنقسم خدمات الصحة الحيوانية إلى فئات ست [1] :

-الخدمات العلاجية أو خدمات الفحص والتشخيص، لعلاج الحيوانات المريضة عن طريق التشخيص واستعمال العقاقير؛

-الخدمات الوقائية وعمليات الحظر طبقا للوائح لمنع حدوث حالات مرضية جديدة في الحيوانات؛

-توفير العقاقير اللازمة للحيوانات؛

-التوعية/الإرشاد، بصدد الصحة والتغذية الحيوانية، والتوعية الصحية العامة (الجوانب البيطرية) ؛

-الصحة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الأمراض التي ينقلها الحيوان إلى الإنسان والأمراض التي تحملها الأغذية، والقواعد الصحية، وسلامة الأغذية والأعلاف والبيئة؛

-خدمات التفتيش على اللحوم في مصانع التجهيز.

وحرصت البلدان المتقدمة منذ فترة طويلة على تقديم الخدمات البيطرية الإكلينيكية على أساس خاص وعلى أساس أن يدفع المستهلك التكلفة. ويلاحظ أن الدولة في البلدان المتقدمة تقدم خدمات مثل التفتيش في مصانع ذبح الماشية وتجهيزها ومصانع تجهيز الألبان، بيد أن هذه الخدمات أصبحت تابعة للقطاع الخاص مؤخرا في عدة حالات أو تسترد تكلفتها من خلال الرسوم التي يدفعها المستعملون. ومع ذلك ظلت المؤسسات وتدابير السياسات الرامية إلى

(1) انظر Riviere-Cinnamond 2004، للاطلاع على تعريف موسع لهذه الخدمات.