وهذا التوجه ربما يسعى بالفعل إلى استيعاب شامل للتلاميذ على مستوى المجتمع كله، ولكن ذلك في حدود المرحلة الابتدائية فقط، أي تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، مع تذويده ببعض المعلومات عن التاريخ والجغرافيا .. أما المراحل الأخرى والمتقدمة في التعليم فهي تقدم لمن يقدر على تكلفتها، وهى بذلك تستبعد معظم الطبقات الاجتماعية، ما عدا طبقة محدودة تقدر على تكاليف هذه السلعة. أما من حيث الجودة، فرغم أن لا يوجد تعريف للجودة بشكل محدد في هذا القانون، إلا أنه يمكن القول بأنه لا توجد جودة في ظل تمييز طبقي أو ديني أو ثقافي أو جنسي. بالإضافة إلى أنه وفقا لهذا القانون سيتم تسريح عدد ضخم من المدرسين والعاملين بالوزارة لصالح البطالة، وهذا يشكل معاناة مضاعفة للأسر الفقيرة وحتى المتوسطة.

تنفق المملكة العربية السعودية نحو 11% من ميزانيتها السنوية على الخدمات الصحية، ومع هذا فإن ذلك لا يكفي الأمر الذي أدى إلى وجود مظاهر نقص في الإمكانيات الصحية. وإلى جانب ذلك تواجه الخدمات الصحية زيادة مستمرة في الطلب على خدماتها نتيجة المعدل السكاني البالغ 3.7% سنويًا والذي يعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ولهذا فلقد حرصت دول كثيرة على البحث عن بدائل لتمويل خدماتها الصحية للحفاظ على مستويات جيدة للرعاية الصحية. وبينت دراسات عديدة أن خصخصة المستشفيات العامة هي السبيل لتوفير التمويل اللازم للخدمات الصحية والحفاظ على جودتها العالية.

ولقد تضمنت أهداف واستراتيجيات خطط التنمية السعودية اهتمامًا بموضوع الخصخصة، وتشكلت هيئة وزارية لهذا الأمر. ونصت خطة التنمية الصحية السادسة (1415 - 1420 هـ) ضمن أهدافها على التالي:

"تمكين القطاع الخاص من المشاركة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى في تقديم الخدمات الطبية وفق الضوابط المنصوص عليها والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية وتشغيل مرافقها".