كما تضمنت الخطة التالي:

"دراسة احد البديلين التاليين:"

-تحويل المستشفيات إلى القطاع الخاص وتشغيلها على أسس اقتصادية بحيث تدفع لها الدولة تكلفة علاج كل مريض يحال إليها من مراكزها الصحية.

-إنشاء مؤسسة عامة أو شركة مساهمة للمستشفيات ذات استقلال ومرونة إدارية ومالية تشارك الدولة في إدارتها وتتقاضى تكاليف العلاج من وزارة الصحة بالنسبة للمرضى الذي يتم تحويلها من مراكزها الصحية"."

وهذه الأهداف التي تضمنتها الخطة السابقة تشير بوضوح إلى أن الدولة تدرس باهتمام تطبيق خصخصة المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة.

كما نصت خطة التنمية الصحية السابعة (1420 - 1425 هـ) على التالي:

"تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بعمل أكبر في تمويل إنشاء المرافق الصحية وإدارتها".

كذلك نصت سياسات الخطة على التالي:

"إجراء دراسات جدوى لمختلف بدائل التمويل سواء في مجال إنشاء المرافق الصحية وتجهيزها أو في مجال تشغيلها بما في ذلك جدوى تخصيص بعض الخدمات أو المرافق الصحية".

ولقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في جلسته المنعقدة في 1/ 12/1423 هـ الموافق 3/ 2/2002 م القطاعات المتاحة للتخصيص ومن بينها القطاع الصحي.

وفي ذات الاتجاه صدر في 22 جمادي الآخرة 1422 هـ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على عمل الأطباء السعوديين الاستشاريين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية في المرافق الصحية الحكومية التي يعملون بها مقابل رسوم مالية.

ويرى أحد الباحثين السعوديين أن من أبرز المبررات التي تدفع إلى الأخذ بخصخصة المستشفيات العامة بالسعودية هي: