في استخدام الموارد وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي, وكل ذلك من أجل تحقيق معدلات نمو مستمرة.
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الاقتصادي. وقد توجهت كثير من الدول إلى تطبيقها في الوقت الحالي, فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية التخصيص, وأخرى لم تفلح في تجربتها مع التخصيص بل كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياتها.
وتتضح أهمية ظاهرة الإصلاح الاقتصادي من جوانب عديدة يشار لها في:
1.الإصلاحات التي تأخذ الدول النامية بها التي تشترك في الجوانب الفلسفية والفكرية وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى آلية السوق محورًا مركزيا للنشاط الاقتصادي والسعي لتضييق أو إنهاء دور الدولة الاقتصادي وإعطاء المبادرات للقطاع الخاص ولجذب الاستثمارات الأجنبية والاندماج في السوق العالمية.
2.والجانب الثاني، لظاهرة الإصلاح الاقتصادي، فهو تدخل المؤسسات المالية والتمويلية الدولية تدخلا مباشرا في صياغة برامج الإصلاح المذكور، والشيء الجديد فيه، ان هذا التدخل يمارس الآن بشكل علني، ويناقش على مستويات عاليه، ولا يجري بشكل من السرية والكتمان، كما كان يجري في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.
وبالعودة إلى تعريف مصطلح الخصخصة نجد إن له العديد من المفاهيم، يرجع تعددها وتنوعها إلى ما لهذا الموضوع لدي المهتمين من رؤيتين، رؤية موسعة ورؤية مضيقة. ومعني ذلك أن هناك زاويتين؛ زاوية منفرجة وزاوية حادة"بالتعبير الهندسي". فهناك من ينظر فيه ويتعامل معه علي انه نهج اقتصادي كامل وشامل يحيل النظام الاقتصادي القائم من تصنيف لتصنيف آخر. وهناك من ينظر فيه علي أنه نهج اقتصادي جزئي يتعلق بتعديل وتغير بعض جزيئات الهيكل الاقتصادي القائم والنظام الاقتصادي المهيمن دون أن يترتب عليه أو ينجم عنه تغير للهيكل وللنظام ككل. [1]
في الإطار الواسع تطالعنا المفاهيم التالية"الخصخصة هي مجموعة السياسات"
(1) رابح رتيب، مستقبل الخصخصة، مؤسسة الأهرام، كتاب الأهرام الاقتصادي، أغسطس 1997، ص 9 وما بعدها.