ويتم ذلك عن طريق تدعيمه وتخفيض حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، باعتباره مصدرًا أساسيًا لتغطية الاحتياجات المالية لمنشآت القطاعين العام والخاص, ومن أبرز الإجراءات في هذا الشأن زيادة رأسمال البنوك التجارية والعمل على ملائمة نسبته إلى الأموال الخطرة، على النحو الذي قضت به مقررات بازل. كذلك وضع حد أقصى للقرض الذي يمكن أن يحصل عليه العميل الواحد على سبيل المثال 25 % من رأسمال البنك، وكذلك عن طريق السماح بافتتاح البنوك الأجنبية والسماح لها بأن تقبل ودائع وتمنح قروضًا بالعملة المحلية لخلق المزيد من المنافسة, بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإدخال نظام التأمين على الودائع.